أطلع مسؤولون كبار في الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على قضية الصحراء بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المملكة للعلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الولاياتالمتحدة قد دعمت وقف إطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وتسعى الجبهة إلى استقلال الصحراء الغربية. وتراقب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار. وتلقى مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا إحاطة يوم الاثنين من بينتو كيتا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا وكولين ستيوارت رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأممالمتحدة قبيل إحاطة المجلس التي طلبتها ألمانيا "لا توجد تغييرات عملياتية كبيرة من جانبنا". وأضاف "موقفنا من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير... وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". تعيين مبعوث جديد ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية عن مصادر دبلوماسية، أن أعضاء مجلس الأمن، أكدوا بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأممالمتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007. وطبقا لنفس المصادر التي أوردتها الوكالة المغربية فقد شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء. وسجلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن المجلس لم يذكر بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر. ووفقا لنفس المصادر فقد أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب "البوليساريو"، وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وطبقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، والتعاون مع بعثة المينورسو في مهمتها مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وحسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على الصحراء. وأضافت الوكالة أن الوفد الأمريكي أكد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولاياتالمتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة. يذكر أنه لم يصدر عن هذا الاجتماع أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس.