قال المحامي، محمد طارق السباعي، إن المسؤول الأول عن الاستعمال المفرط للقوة ضد المعطلين في الشارع العام، وضد النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، عن حزب "العدالة والتنمية"، هو رئيسه في الحزب، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. وكتب السباعي على صفحته في الفيسبوك، "أقول للسيد عبد الصمد الإدريسي إذا كنت ستتوجه للقضاء لإنصافك من بطش قوات الأمن، عليك أن تقدم الشكاية ضد رئيس الحكومة وحده، فهو الذي حرضهم وجوعهم ليكونوا مسعورين وشرسين". مضيفا بأن "الذنب ليس ذنبهم فالمسؤول جنائيا أولا وأخيرا هو عبد الاله بنكيران الذي خرج ذات يوم في مظاهرة ضد الأحكام التي صدرت ضد قتلة الشهيد عمر بنجلون وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة". وأضاف، السباعي، وهو رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، "لقد أصبح الاستعمال المفرط للقوة سلوكا يوميا ضد كل الاحتجاجات السلمية هذا السلوك يحن إلى الماضي الأسود لحقوق الإنسان، بالدوس على الحقوق وانتهاك الحريات". مبينا أن تقارير المنظمات الحقوقية تشير "إلى تراجعات من خلال استعمال العنف ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية، والتظاهرات الاجتماعية، والاعتداء على المتظاهرين، خاصة ضد العاطلين عن العمل حاملي الشهادات العليا، والحقوقيين، والنقابيين، وحتى ضد الصحافيين ولم يسلم من العنف حتى البرلمانيون فهاهو النائب البرلماني عن مدينة الحاجب السيد عبد الصمد الإدريسي، المنتمي لحزب (العدالة والتنمية) يتعرض للضرب من طرف القوات العمومية، حيث قال له مسؤول امني وَاشْ بَاغِي تْوْلِّي بَطَل وْتْشْهْرْ، و أَنْتَ وْغِيرْكْ طَالْعِينْ للبْرْلَمَانْ بْالرّْشْوَة". وخلص السباعي إلى القول "إن من شجع قوات الأمن على تعنيف المعطلين وكل الحركات الاحتجاجية هو البرلماني عبد الاله بنكيران حينما قال بقبة البرلمان الغير بعيد عن مسرح الزرواطة مدافعا عنهم بشراسة مبررا العنف المفرط الذي يستعملونه في مواجهة الاحتجاجات إلى العياء والجوع قائلا إنهم يفعلون ذلك مكرهين، وهذا ما يكشف أن سياسة تجويع رجال الأمن حتى يكون تدخلهم أعنف، هي سياسة تتبعها الحكومة بمباركة من رئيسها لقمع الاحتجاجات، وخاصة تلك التي تشهدها العاصمة الرباط كل يوم".
