قال عبد الوهاب التدمري، منسق مندى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إنهم يفكرون في نقل معركتهم الحقوقية الخاصة بالمعتقلين السياسيين في منطقة الريف الكبير إلى الرباط من أجل إيصال صوتهم إلى كبار المسؤولين. وأضح التدمري، الذي كان يتحدث يوم الأحد 23 ديسمبر بالحسيمة، أن هيئته ستسعى إلى التنسيق مع المنظمات الحقوقية الأخرى من أجل الضغط على السلطات المغربية لإطلاق سراح معتقلي منطقة أيت بوعياش وباقي معتقلي الريف الكبير، وأيضا الكشف عن حقيقة القتلى الذين ما توا حرقا بمدينة الحسيمة عام 2011، أو الذين قتلوا في ظروف غامضة في أيت بوعياش وتازة. من جهته قال سعيد العمراني، رئيس اللجنة الدولية للمطالبة بالمعتقلين السياسيين، إن اللجنة ستكثف من ترافعها من أجل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين في المغرب والكشف عن حقيقة مقتل الضحايا الذين سقطوا خلال فترة الحراك الذي عاشه المغرب بتأثير من رياح "الربيع العربي". وكشف سعيد أن اللجنة ستتوجه إلى الخارح وإلى الداخل، وستطرق أبواب البرلمان الأوربي والبرلمان المغربي، كما ستترافع أمام الأحزاب السياسية داخل وخارج المغرب، وأيضا أمام الهيئات الحقوقية بما فيها تلك الرسمية في المغرب. وقال العمراني إن لجنته ستكاتب جميع المسؤولين المغاربة بما فيهم الملك باعتباره المسؤول الأول داخل الدولة كما ينص على ذلك دستور 2011. وكان منتدى الحقيقة لشمال المغرب بتنسيق مع اللجنة الدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب، قد عقدا، نهاية الأسبوع الماضي، بالحسيمة، ندوة دولية للتعريف والتذكير بأوضاع المعتلين في منطقة شمال المغرب. وأصدر المشاركون في الندوة بيانا يدعون فيه إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح التحقيق حول حالات الوفاة التي شهدتها المنطقة خلال فترة الحراك الشعبي، كما طالب البيان بالإستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي في المنطقة وعلى رأسها فك العزلة والتهميش الذي تعاني منه المنطقة، وتوفير الشغل لشباب المنطقة العاطل. كما انتقد البيان المقاربة الأمنية المتبعة في المنطقة والتي قال إنها تعيدها إلى سنوات الرصاص. وكان البيان الختامي قد دعا أيضا، كافة الهيئات الحقوقية في المغرب إلى ضرورة التفكير في الحاجة إلى تنظيم مناظرة وطنية ثانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في عهد الملك محمد السادس. --- تعليق الصورة: جانب من الندوة الصحفية التي عقدها حقوقيو الشمال بالحسيمة