نظم مهندسو وزارة العدل، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، بحديقة الوزارة، تنديدا بالامبالاة والتماطل، الذي ووجهت به دعوتهم للوزارة من أجل مواصلة الحوار. وقال أمين جامل الدين، مهندس بوزارة العدل، في تصريح ل"لكم" إن المهندسين خرجوا للاحتجاج، بعد دعوات عديدة منهم للوزارة من أجل مواصلة الحوار، لأجرأة الاتفاق، الذي سبق التوصل إليه بخصوص الرفع من تعويضات الحساب الخاص، وفق المرسوم 2.10.500. وندد جمال الدين في حديثه للموقع، ب"الخطاب التطميني" الذي تنهجه الوزارة، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة للمهندسين، كانت عبارة عن "حوارات فارغة" دون جدوى. وأضاف المتحدث، أن المهندسين كانوا ينتظرون من سلسلة اللقاءات مع ممثلي الوزير، تفاعلا إيجابيا، يتمثل في اخراج مرسوم أو تعديل آخر أو ارسال مذكرة لوزارة المالية. وشدد جمال الدين، على أن المهندسين مستعدون للتصعيد والإضراب عن العمل، بعد وقفاتهم الاحتجاجية وحمل الشارة الحمراء، في حال مواصلة المسؤولين نهج سياسة "عدم التجاوب". ويطالب مهندسو وزارة العدل، برفع الحيف عنهم، عبر توفير ظروف عمل مهنية لائقة وتعويضات تليق "بالمجهودات التي يبذلونها"، وإخراج مشروع مرسوم منح الإعانات الجزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل إلى النور، والذي ظل حسب نفس المصدر" حبيس رفوف وزارة المالية" منذ توصل وزارة العدل وهيئة المهندسين إلى اتفاق حوله.