الحركة التصحيحية ل"الأحرار" ترفض التمديد لأخنوش وتعتبره سابقة في تاريخ الأحزاب المغربية

أعلنت الحركة التصحيحية لحزب "التجمع الوطني للأحرار" عن رفضها القاطع للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده يوم 7 نونبر القادم والذي يهدف لتمديد فترة الرئيس الحالي (عزيز أخنوش).
واعتبرت الحركة في بلاغ لها، أن هذا التمديد سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب.
وأشارت الحركة أن هذا المؤتمر باطل وغير قانوني، مؤكدة أنها تستند لروح القانون المنظم للحزب نفسه والذي لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف.
وشددت الحركة على رفضها القاطع لكل مخرجات هذا المؤتمر، داعية كافة المناضلين والمناضلات في حزب "الأحرار" إلى مواجهة هذا المنطق الغريب عن الديمقراطية والذي يكرس لمبدأ الانفراد بالقرار والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب.
وأعلنت الحركة التصحيحية عن شغور منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي يوم 29 أكتوبر.
ونددت بما أسمته الممارسات الرامية إلى تكميم أفواه مناضلي ومناضلات الحركة التصحيحية، مؤكدة استمرارها كحركة تصحيحية في فضح كل ممارسات الرئيس الحالي وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.
وأبرزت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ما سيترتب عن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، داعية جميع المؤتمرين الأحرار إلى مقاطعة هذه المهزلة الغير ديمقراطية والاعلان عن موقفهم إزاء ما يقع داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار".