أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4.4 مليار درهم ، إلى غاية متم شهر غشت 2020 ، مقابل فائض محدد في 5.5 مليار درهم مسجل السنة الماضية . وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 6.7 مليار درهم ، علاوة على رصيد إيجابي متعلق بالحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة ( 619 مليون درهم)
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 25.4 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 9.3 في المائة . ويعزى ذلك إلى تراجع بشأن المداخيل المحولة بنسبة 6.8 في المائة ، وبنسبة 14 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة ، وبنسبة 13.1 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية . وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد بلغت 14.9 مليار درهم ( تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة)، وذلك بسبب انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 6.2 في المائة، مع الإشارة أيضا إلى ارتفاع نفقات الموظفين (2.1 في المائة)، وفوائد الدين ( 6.1 في المائة). ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أيضا، أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية المسجلة حتى نهاية شهر غشت 2020، بلغت 22.9 مليار درهم ، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.1 بالمائة مقارنة مع مستواها حتى متم شهر غشت من سنة 2019 .