توصل وزير الصحة، الحسين الوردي، يوم الأربعاء 21 نوفمبر إلى اتفاق "هدنة" مع أربع نقابات عاملة بقطاع الصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب). وحسب بيان صادر عن النقابات الأربع، توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه فقد بحث اجتماعهم مع الوزير "السبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الوضع المتأزم". الناتج عن "حالة الاحتقان التي يعرفها حاليا قطاع الصحة والأجواء المتوترة التي أدت إلى تدمر الشغيلة الصحية بكل فئاتها"، حسب ما جاء في نفس البيان. كما تطرّق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011 مع الحكومة مع التأكيد على ضرورة الإسراع بالتطبيق الفعلي لكل مضامينه. وقد عبر وزير الصحة عن تفهمه لكل ما طرحته النقابات الأربع وعن استعداده التام للقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصحة وتطمئن موظفي الصحة وطلبة المعاهد. وقد أفرز الحوار على النتائج التالية: استئناف أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاعات المعنية من جهة والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011 من جهة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل وبشكل مكثف لأجرأة وتطبيق كل بنود الاتفاق وصياغة كل النصوص القانونية المرتبطة به. (انظر أسفله كل المطالب المطروحة). من أجل تجاوز حالة الغليان بالقطاع، التزم وزير الصحة بالإسراع بأجرأة وتفعيل بعض مشاريع نصوص قانونية أساسية ومهيكلة بالنسبة لمهنة التمريض، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للممرضين وقانون ممارسة مهنة التمريض والهيئة الوطنية للممرضين وإرساء نظام LMD. ومن شأن تفعيل هذا الإجراء الأخير في أقرب الآجال والذي يعتبر الحل النهائي والأمثل الذي من شأنه أن يتجاوز النقاش والسجال الرائج ويحد من الاحتقان الذي يعرفه القطاع. توقيع وزير الصحة لاتفاقية مع وزير التشغيل تنص على ضرورة إجراء الامتحانات بالنسبة لطلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة بشكل مشترك مع طلبة معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة مع القيام بمراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت لتطبيقها وصياغة نصوص منظمة لها. حل عاجل بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة للمشكل المطروح بالنسبة لموظفي الصحة الطلبة بالسلك الثاني والسلك الأول. تأكيد الجميع على الاستمرار في الحوار البناء بخصوص كل النقط المطلبية الأخرى وكل القضايا المرتبطة بالقطاع وبالسياسات والاستراتيجيات الصحية ومن ضمنها نقاش هادئ لبحث سبل التكامل بين القطاعين العام والجامعي والخاص.