تخاطر فرنسا التي أصبحت في موقع الدفاع منذ أن قدمت لتونس الخبرة اللازمة للسيطرة على المحتجين في حين كان يقتل المتظاهرون في الشوارع بمواجهة مزيد من الإحراج بعد أن تكشف يوم الثلاثاء 1 يناير 2011، أنها وافقت على صادرات الغاز المسيل للدموع في ذلك الوقت أيضا. وأقر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في رسالة إلى عضو برلمان بأنه تم منح تصاريح بتصدير الغاز المسيل للدموع في تاريخ متأخر هو 12 يناير أي قبل يومين من فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مواجهة انتفاضة شعبية. وأكدت رسالة فيون التي حصلت رويترز على نسخة منها انه لم يتم شحن أي صادرات غاز مسيل للدموع أثناء تلك الفترة لكنه اعترف بأن سلطات الصادرات التي تطلب موافقة وزارة الخارجية الفرنسية قد حصلت عليها. وتم تعليق التصريحات بعد يوم 18 يناير بعد فحوص بدأتها سلطات الجمارك يوم 14 يناير وفقا لرسالة فيون إلى جان- مارك ايرول وهو عضو بارز في الحزب الاشتراكي المعارض في فرنسا. وفوجئت فرنسا المستعمر السابق لتونس مثل العديد من الدول الأخرى من سرعة التطورات في الساعات التي سبقت فرار بن علي إلى السعودية لكنها في موقف دفاع وخاصة بشأن ما كشفت عنه وزيرة الخارجية ميشيل اليو ماري. وأثارت اليو ماري صرخات استنكار في البرلمان يوم 12 يناير عندما أعلنت أن باريس تقدم لتونس خبرة قوات الأمن الفرنسية في السيطرة على الحشود. واعترفت في مطلع الأسبوع بأنها كانت تقضي عطلات في تونس في نهاية عام 2010 عندما كانت تجري الاحتجاجات مثلما يفعل أكثر من مليون فرنسي كل عام في الأوقات العادية. وأقر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي أن فرنسا "هونت من تقدير" الموقف في تونس وأعلنت حكومته المنتمية ليمين الوسط يوم الأربعاء إن باريس ستسحب سفيرها في تونس وترسل بديلا له. وقتل 147 شخصا على الأقل وأصيب 510 أشخاص أثناء الانتفاضة في تونس التي بدأت يوم 17 ديسمبر حسبما ذكر بكري والي نداي رئيس فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. ومنذ رحيل بن علي عرضت فرنسا تقديم مساعدات لتونس وتعهدت بوقف أي تحركات مشبوهة لأموال لها صلة ببن علي وعائلته. وصادرت فرنسا طائرة صغيرة تخص بن علي في مطار لو بورجيه القريب من باريس يوم الثلاثاء بعد يوم من موافقة الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على تجميد الأرصدة التي تخص الحاكم المخلوع وزوجته. برايان لاف المصدر: رويترز