أكد امحند العنصر وزير الداخلية، أن جميع الاستحقاقات الانتخابية سيتم إجراؤها قبل الدخول البرلماني المقبل، أي قبل متم شهر أكتوبر 2013، رغم عدم إقراره بتاريخ محدد، نظرا لصعوبة إجراء هذه الإنتخابات المرتبطة بضرورة المصادقة على العديد من القوانين التنظيمية بغرفتي البرلمان، وخاصة المتعلقة بتنزيل مشروع الجهوية الموسعة. وسجلت العديد من الأحزاب السياسية وجود بطئ في العمل الحكومي فيما يتعلق بعرض القوانين التنظيمية المرتبطة بالإنتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، كما وجهت انتقادات لدستورية عمل مجلس المستشارين الذي انتهت ولايته وهو ما يتعارض مع مضمون الدستور الجديد الذي نص على تقليص عدد أعضاء هذا المجلس. وطالبت أحزاب المعارضة من حكومة بنكيران بإخراج أجندة محددة لتواريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حتى تستعد هذه الأحزاب لخوض غمارها، وكان قيادي من الأصالة والمعاصرة قد استبعد إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الحالية لعدم جاهزية الحكومة، وهو ما سيضع العمل التشريعي والحكومي في تناقض، في ظل عمل مؤسستين تشريعيتين بقوانين متعارضة، مجلس النواب يشتغل وفق الدستور الجديد، ومجلس المستشارين يعمل وفق الدستور القديم.