أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن المغرب لا يعاني من أزمة نمو اقتصادي كما هو الأمر بالنسبة لأوروبا. وقال بركة٬ في تصريحات نشرتها يوم الخميس 2× سبتمبر، يومية "ليكونومست " إن "النمو في المغرب ما يزال مستمرا في وقت تعاني فيه بلدان أخرى من الركود"٬ مستدلا على ذلك بزيادة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة تتراوح ما بين 4.4 و5.4 في المائة بالرغم من حصول ركود طفيف. أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن المغرب لا يعاني من أزمة نمو اقتصادي كما هو الأمر بالنسبة لأوروبا. وقال بركة٬ في تصريحات نشرتها يوم الخميس 2× سبتمبر، يومية "ليكونومست " إن "النمو في المغرب ما يزال مستمرا في وقت تعاني فيه بلدان أخرى من الركود"٬ مستدلا على ذلك بزيادة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة تتراوح ما بين 4.4 و5.4 في المائة بالرغم من حصول ركود طفيف. وأكد الوزير على استمرار خلق فرص الشغل٬ وانخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي٬ موضحا أن المملكة٬ هي إلى حد ما في وضع البلدان النامية التي تعاني من مشاكل ذات صلة بالاختلالات الماكرو-اقتصادية. وأثار الانتباه إلى أنه على هذا الصعيد توجد تحديات حقيقية يتعين مواجهتها. وشدد بركة٬ في هذا السياق٬ على إشكالية ميزان المدفوعات٬ مشيرا إلى أن أهمية الأمر تنبع من واقع أن هوامش تحرك السلطات على هذا المستوى تبقى محدودة٬ خاصة عندما يتعلق الأمر بالحد من عجزها٬ على عكس ما هو عليه أمر تحقيق التوازن في الميزانية الذي يمكن ترتيبه بتخفيض الإنفاق. وسجل ٬ في هذا الصدد٬ أن ميزان المدفوعات يبقى متأثرا بشكل واضح بوضع الميزان التجاري الذي يعاني من العجز٬ خاصة وأن حجم الواردات يتجاوز بمرتين حجم الصادرات. وقال بركة "إنه لأمر واقع٬ تماما كما هو أمر العجز٬ الذي تضاعف أربع مرات خلال العشر سنوات الماضية"٬ مشيرا في هذا السياق الى أن اتفاقيات التبادل الحر هي أفيد ما يكون لشركاء المملكة. وعلاوة على ذلك٬ يضيف الوزير٬ فإن تحفيز الصادرات عبر خفض قيمة الدرهم أمر غير متوقع٬ خاصة وأن المكاسب المتوقعة من مراجعة سعر الصرف تبقى غير كافية لتجاوز تراجع الصادرات وكلفة صندوق المقاصة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن "الدرهم لن يتم تخفيض قيمته"٬ مشيرا إلى إمكان حصول تذبذب طفيف للعملة الوطنية في حال العودة إلى التوازنات. وقال إن جزءا من العجز ستتم تغطيته بواسطة الدين الخارجي٬ خاصة على مستوى سوق الدولار٬ وهو خيار مفروض بسبب الوضع الصعب للسوق المحلي٬ مثيرا الانتباه إلى أن "احتياجات الدولة جد كبيرة٬ ووجدنا أنه من الضروري الذهاب إلى السوق الدولية بالنظر لمشاكل السيولة في السوق المحلية". وافاد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في اتصال مع فرانس برس ان "الارض التي ستقيم عليها شركة بومباردييه المصنع تقع في منطقة النواصر على بعد 15 كلم من مدينة الدارالبيضاء". ومن المنتظر بحسب المصدر نفسه ان تنطلق اشغال بناء المصنع في النصف الثاني من 2012 لتبدأ عملية انتاج مكونات طائرة بومباردييه من "صنع المغرب" ابتداء من 2013. واستقبل الملك محمد السادس الثلاثاء بحسب وكالة الانباء الرسمية في القصر الملكي بالرباط رئيس الشركة الكندية غي هاشي بحضور عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وسعاد المعلم مسؤولة شركة بومباردييه أيرونوتيك بإفريقيا الشمالية. وتوقعت شركة بومباردييه بحسب بيان على موقعها الالكتروني نشر الاربعاء ان يتم "تشغيل 850 عاملا مؤهلا بحلول سنة 2020 بالمصنع", موضحة انها "لا تتوقع ان يؤثر هذا الإعلان على العمال الذين يشتغلون حاليا في مصانعها الموجودة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك وايرلندا الشمالية". واوضح غي هاشي في بيان انه "تم اختيار المغرب لإقامة هذا المصنع بالنظر الى موقعه وبالنظر ايضا لتكاليف التصنيع القادرة على المنافسة دوليا, اضافة الى انخفاض تكاليف الشحن والقرب من أوروبا, والتزام الحكومة المغربية بتطوير صناعة الطيران". واضاف هاشي "التزمت بإقامة علاقة طويلة الأمد مع الحكومة المغربية بهدف احداث صناعة طيران من الطراز العالمي في المملكة". واستفادت شركة بومباردييه بحسب وكالة الانباء الرسمية من تحفيزات ضريبية اذ سيتم اعفاؤها من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاق المشروع فضلا عن استفادتها من معدل تفضيلي بمقدار تسعة في المئة لمدة عقدين. ويشهد قطاع الصناعات الجوية في المغرب بحسب الارقام الرسمية نموا سنويا قدر في 2011 ب15 في المئة. وتم الإعلان عن نية الاستثمار في المغرب خلال معرض دبي للطيران في ,2011 وهو ثالث اكبر معرض للطيران في العالم, وقالت ادارة بومباردييه يومها انها ستركز في استثماراتها المقبلة على الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والهند. وبومباردييه شركة كندية مختصة في النقل الجوي وتنشط في 60 دولة وتشغل اكثر من 63 الف عامل وحققت في 2011 رقم اعمال قارب 18 مليار دولار بصافي ارباح بلغ 769 مليون دولار.