“التقدم والاشتراكية” يطالب الحكومة بتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بعقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين.
وجاء في بلاغ للحزب ان مكتبه السياسي تناول موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات بالمغرب.

وطالب الحزب الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تُمَكِّنُ، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروفٍ ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك.
من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول المغرب في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%).
وفي هذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمغاربة وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.