صادقت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء امس الثلاثاء على مرسوم ملكي ينص على الزيادة بنسبة 5.5 في المائة في الحد الأدنى للأجور الخاصة بالمهنيين خلال عام 2020 ليصبح 950 أورو شهريا بأثر رجعي من فاتح يناير . وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقدتها في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور الخاصة بالمهنيين التي تعد الأعلى منذ عام 1977 تأتي بعد الزيادة التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية عام 2018 حين انتقل هذا الحد من 735 أورو في الشهر عام 2018 إلى 900 أورو في سنة 2019 .
وأوضحت خيسوس مونتيرو أن هذه الزيادة ” هي نتيجة لاتفاق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ” مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل متابعة مسار الحوار الاجتماعي والمؤسساتي مع جميع الفاعلين . وأكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية أن هذه الزيادة الجديدة تهدف بالأساس إلى تحسين ظروف عيش المواطنين الإسبان. وتندرج الزيادة في الحد الأدنى للأجور الخاصة بالمهنيين والتي سيستفيد منها 2 مليون من العمال في إطار اتفاق تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين ( النقابات ومنظمات أرباب العمل ) . وتطمح الحكومة أيضا إلى التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مقتضيات قانون الشغل لعام 2012 والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة . وكانت الحكومة الائتلافية التي تشكلت بعد تحالف الحزب العمالي الاشتراكي وحزب بوديموس الذي يمثل أقصى اليسار قد حددت هدف الرفع من متوسط الأجور بنسبة 60 في المائة مع نهاية ولايتها حتى يصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 1000 و 1200 أورو شهريا .