شرع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحلقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء 3 يوليوز، في التحقيق التفصيلي مع ثلاثة أشخاص متابعين على خلفية تفكيك شبكة تتكون من 20 شخصا يزعمها قيادي في "حركة المجاهدين في المغرب"، وهي خلية متهمة بإدخال أسلحة نارية إلى المغرب. ووجهت لأفراد الخلية التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها مؤخرا، تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود٬ وتمويل الإرهاب وجلب الأسلحة وحيازتها واستيداعها واستعمالها خلافا لأحكام القانون والتزوير واستعماله والانتماء إلى جماعة دينية محظورة والتستر وإيواء مجرمين مبحوث عنهم في قضايا إرهابية٬ ودفن جثة دون الحصول على رخصة من السلطة المحلية٬ وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص وانتحال هوية والمشاركة. وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، قد أشار إلى تمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال شهر ماي الماضي، من تفكيك "شبكة إرهابية كانت تنشط بعدة مناطق بالمغرب بزعامة قيادي في "حركة المجاهدين في المغرب "، وأعلنت الوزارة عن حجز مجموعة من الأسلحة النارية التي أدخلت إلى المغرب من قبل أعضاء الشبكة في 2003.