قال وزير السياحة لحسن حداد ٬ يوم الإثنين 11 يونيو بالرباط٬ إن القطاع السياحي يعد أكبر مساهم في ميزان الأداءات بفضل عائدات سياحية وصلت في 2011 إلى ما يقارب 59 مليار درهم٬ معتبرا أن القطاع يعد محركا هاما للاقتصاد الوطني. وأوضح حداد ٬ في عرض حول "القطاع السياحي: رهانات وآفاق" أمام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن نسبة قطاع السياحة ضمن مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت ٬ في الفترة ما بين 2003 و 2010٬ 17 في المائة ٬ مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التعاقدية بلغ أزيد من 12 مليار درهم في 2011 بالرغم من الظرفية الصعبة الدولية والوطنية. وأضاف أن السياحة هي ثاني قطاع من حيث إحداث فرص الشغل (470 ألف منصب شغل مباشر حتى نهاية 2011) وأن السوق الأوربية تمثل أزيد من 80 في المائة من السياح الأجانب الوافدين ٬ من ضمنها 36 في المائة قادمة من السوق الفرنسية. وذكر وزير السياحة انه من المنتظر التوقيع على اتفاقيات جهوية ابتداء من نونبر القادم في إطار رؤية 2020 مشددا على أن هذه الرؤية تروم بالخصوص جعل المغرب من ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم وإنشاء 200 ألف سرير سياحي ومضاعفة السياح الوافدين على البلاد إلى جانب مضاعفة العائدات السياحية لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2020. وقال حداد ٬ في معرض رده على أسئلة نواب فريق العدالة والتنمية بشأن القطاع٬ إن الوزارة تشتغل على عدة مستويات من أجل تشجيع السياحة الداخلية موردا أمثلة "مخطط بلادي" ٬الخاص بالسائح المغربي٬ ومحطات شمال أكادير والمهدية والناظور و 10 محطات أخرى تعتزم الوزارة إنشاءها ٬ من شأنها تلبية حاجيات السائح المغربي وفق أسعار معقولة. وأوضح في هذا السياق أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع العديد من المستثمرين لبناء سلسلة فنادق لا تتجاوز ثمن المبيت فيها ال500 درهم وسلسلة أخرى لا تتجاوز ال200 درهم. من جهة ثانية٬ قال لحسن حداد إن القرار الحكومي القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات "جريء وشجاع" لأنه " كان في إمكان الحكومة اللجوء الى قرار الإقتراض من الخارج أو التراجع عن الإستثمارات أو عدم الايفاء بالتزاماتها في إطار الحوار الإجتماعي"٬ واصفا التحالف الحكومي ب"المتين" بالرغم مما يتردد بهذا الشأن.
