أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة 18 ماي، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمغرب في أبريل الى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر اذ بلغ 1.2 في المئة على أساس سنوي بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية بعد أن قلص الجفاف الانتاج الزراعي وتوقعات النمو الاقتصادي. وتمثل أسعار المواد الغذائية حوالي 40 في المئة بمؤشر أسعار المستهلكين. وكشفت البيانات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الغذاء زادت بنسبة 2.7 في المئة في أبريل مقارنة بها في نفس الشهر من العام الماضي. وفي الشهر السابق زادت أسعار السلع الغذائية 0.8 في المئة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري تراجع التضخم 0.2 بالمئة عن مستواه في مارس مع انخفاض أسعار الغذاء 0.5 بالمئة. وقالت المندوبية ان تكاليف الاتصالات تراجعت بنحو 20 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية ابريل لكنها لم تتغير عن مستواها في الشهر السابق بينما ارتفعت تكاليف السكن والمرافق بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع التضخم الاساسي -المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي المغربي لتحديد سعر الفائدة الرئيسي- بنسبة 0.6 بالمائة في ابريل مقارنة بمستواه قبل عام. وارتفع بنسبة 0.5 بالمائة على أساس شهري. وقالت الحكومة ان من المتوقع أن يرتفع التضخم الذي بلغ 0.9 بالمائة في 2011 الى 2.5 بالمائة في 2012. وأنفقت الدولة ما يعادل ستة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 97 مليار دولار في 2011 على دعم السلع الاساسية لاسيما القمح والسكر فضلا عن الطاقة بهدف السيطرة على التضخم. وبسبب سوء الاحوال الجوية انخفضت محاصيل الحبوب والسكر هذا العام وهو ما سيزيد الحاجة الى الاستيراد