أعلنت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أنها “لا تستبعد” أي خيار لاستعادة الأمن في إقليم كتالونيا مع استمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على إدانة 12 سياسيًا وناشطًا بتهمة محاولة فصل الإقليم. ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بيدرو سانشيز، قوله في بيان: “لا نستبعد أي سيناريو”.
وأضاف: “يتم التجهيز لكل شيء والحكومة مستعدة للعمل بحزم”، دون مزيد من التوضيح. وتتواصل المظاهرات بإقليم كتالونيا لليوم الثالث على التوالي، حيث يستمر آلاف المتظاهرين بالخروج إلى الشوارع، الأربعاء، بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة مع الشرطة. وذكرت الحكومة الإسبانية، في بيان، أن الشرطة اعتقلت 51 متظاهرا ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، مضيفة أن 72 شرطيا جرحوا خلال الاشتباكات. واندلعت التوترات في كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، بعد أن أدانت المحكمة العليا في البلاد 12 من القادة الانفصاليين بتهمة الترويج لاستقلال الإقليم بطريقة غير قانونية. والليلة الماضية، ألقى المتظاهرون طفايات الحريق الفارغة وغيرها من الأشياء على الشرطة، وردت عناصرها باستخدام الرصاص المطاطي، والهراوات. والإثنين، قضت المحكمة الإسبانية العليا بسجن 12 سياسيًا وناشطًا من إقليم كتالونيا بتهمة التحريض على الانفصال عن إسبانيا عام 2017. يشار إلى أن الادعاء العام في إسبانيا طالب، في فبراير الماضي، بإنزال عقوبة السجن على المتهمين ال12 لمدد تراوح بين 7 و25 عامًا. ومطلع أكتوبر 2017، صوّت نحو 90 بالمئة لصالح الانفصال في استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة بيغديمونت. ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم.