تحية رفاقية و بعد؛ أتأسف كثيرا إن لم أجد وسيلة أعبر من خلالها عن صدمتي سوى اللجوء إلى تجميد عضويتي داخل المجلس الوطني، وإذ أطلب منكم قبول هذا الطلب ، فلأنني أريد أن أضع نفسي على مسافة مع مجلس وطني غاب فيه الاستماع المتبادل والحوار الهادئ ، وغلب فيه الانفعال وردود الأفعال المتشنجة ، وإذ أقدم اعتذاري لكل الرفيقات والرفاق على ما يكون قد بدر مني في هذا الجو المشحون ، فإنني أغتنمها فرصة- وأنا الحديثة العهد بالانتساب لهذا الحزب اليساري الذي أكن له كل التقدير، رغم أنني لست كذلك في الانتماء لقيم ومبادئ اليسار والحركة الشيوعية - وأبسط أمامكم بعض عناصر التفكير التي أرى أن الحزب سيظل في حالة الانتظارية وفي ما يشبه التيه السياسي، ومناضليه في حالة انفعال وتوتر وقلق إن لم يحاول معالجتها والإجابة عنها بكل تروي وتبصر ، وبانفتاح وتفاعل مع كل اجتهادات الرفيقات والرفاق وأصدقاء الحزب ومتعاطفيه . ويمكن حصر هذه المحاور الأربعة في العناصر التالية: 1. ما حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة ؟ إن هذا السؤال المحوري يعني تشخيص الأوضاع السياسية الراهنة. إن راهنية هذا التشخيص الموضوعي العقلاني تفرض نفسها اليوم لا فقط لبروز معطيات غاية في الجدة ولها تأثيرها ، وليس لأن المؤتمر الأخير لم يقدم التشخيص الكافي لطبيعة المرحلة مع تقديري العميق للاجتهادات التي برزت في هذا المستوى ، والتي للأسف لم تناقش نهائيا في مؤتمر أريد له أن يكون تنظيميا في لحظة سياسية بامتياز، ولم تحض بأي اهتمام طيلة أشغاله . بل ومع صحة الإقرار بهذه المعطيات والوقائع وتسجيلها، هناك اليوم حاجة و أساس لطرح هذا السؤال على الأقل من زاوية أن المغرب عاش لحظة وضع دستور – بغض النظر عن تقييمنا له – ، وعاش انتخابات – بغض النظر عن تقييمنا وموقفنا منها – ، وعاش ويعيش ميلاد قوانين تنظيمية ، وعاش ويعيش ميلاد مؤسسات دستورية . فضلا على أن تابث محورية ومركزية الملكية كفاعل أساسي ومهيمن ، هي اليوم مرشحة أكثر من أي وقت مضى للاتساع وللزحف على كل المجالات ، بما فيها تلك التي فرضت نضالات حركة 20 فبراير أن يقع انتزاعها ولو نظريا لسلطة الانتخاب. الحزب اليوم يوجد في لحظة فراغ في تحديد وظيفته . وظيفته لا تعني حالة التماهي التي يوجد عليها اليوم في علاقته بحركة 20 فبراير، إنني أقصد وظيفة الحزب في اختياره أن يكون معارضا وأن يمارس المعارضة بطرق جديدة، وأن يستلهم بعضها من دروس حركة 20 فبراير. الحزب في حالة انتقال ، الانتقال من معارضة حكومة ظاهرة ذات صلاحيات محدودة ، لمعارضة النسق السياسي أو منظومة الحكم ، وهذا يعني في تقديري نهج سلوك جديد في العلاقة مع الفاعل الأساسي في الحياة السياسية ، سلوك سياسي تتولد عنه بالضرورة لغة سياسية جديدة . اليوم ، بعد أن حررت حركة 20 فبراير الخطاب السياسي و قلصت من مجال المقدس، لم يعد مقبولا الاستمرار في معارضة طواحين الهواء، و خوض صراعات دونكيشوطية ضد مفاهيم ملتبسة غير واضحة المعالم لا توجد إلا في مخيلة بعض رفاقنا كمفهوم المخزن . يجب اليوم قولها بصريح العبارة ، الملكية هي المسؤول الأول عن كل الاختلالات السياسية و الاجتماعية التي يعيشها المغرب . ملكية مغلة في المحافظة و الانتهازية، لا تتوانى في الاستحواذ على ثروات وطن بكامله لتبرز في صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، في تناقض صارخ مع تبوأ نفسه الوطن أدنى مستويات التنمية البشرية و التعليم و الديمقراطية و الحريات. لقد عشنا ونعيش وقائع تتطلب ، وفق هذا الاعتبار وبانسجام معه ، مواقف واضحة من مرتكزات استبداد الملكية ، مثل الموقف من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والتي بات جليا أنها آلية لمأسسة الريع و أداة لخلق قاعدة انتخابية تحت إمرة وزارة الداخلية . استقبال الملك للباكوري عشية تعيينه أمينا عاما لحزب صنعه بنفسه ليكون حزب الدولة المؤتمن على استمرار مشروعه. خرق الملك للدستور، على علاته ، و استمراره في احتكار سلطة التعيين في أهم القطاعات الحيوية والإستراتيجية. إن الإقرار بحقيقة معاني المعارضة اليوم بعد حركة 20 فبراير لا يمكن حصرها فقط في إصدار بعض المواقف و البيانات ، بل إنها تقتضي طرح مشروع مجتمعي معبئ و طموح ، يترجم لمبادرات ملموسة تطرح على كل أطياف الحركة الديمقراطية واليسارية ، وتطرح على كل أصدقاء الديمقراطية والحداثة . لا يشفع للحزب واقع وجوده في موقع صغير في جذوره التنظيمية وقاعدته الاجتماعية، بل العكس هو الصحيح ، إن ضعف القاعدة التنظيمية والجماهيرية هو نتيجة مباشرة لحالة التذبذب و الغموض التي يوجد فيها ، و هو بالضبط ما يملي عليه نهج سلوك الوضوح ، الطموح و الشجاعة. توجد في بلادنا اليوم معركة وجود و تطور تجرى أطورها أمام أعيننا ، إما سندخل غمارها أو سيجد الحزب نفسه على هامش الهامش. 2. مفهومنا للدولة سؤال يطرح نفسه اليوم لا فقط من الزاوية النظرية في تحديدنا لمفهوم الدولة وعلاقتنا بها ، ولكن من زاوية مشروعنا الديمقراطي الحداثي الرامي أساسا لتقوية الدولة وتقوية المؤسسات المنبثقة منها ، خاصة تلك التي انتزعت في مسار نضالي دشنته حركة 20 فبراير ، والتي يجري اليوم تقويضها لصالح المحافظة و الاستبداد ، وتمرير حدود لصلاحياتها تجاوبا مع اختلال واضح اليوم في موازين القوى . إن تحديد علاقتنا بالدولة قبل أن يكون سؤالا نظريا هو سؤال سياسي ، وما من طريق لفك لغزه وتوضيحه غير المسك بجوهر اختياراتنا الرامية أساسا لإرساء أسس دولة حديثة في خدمة المجتمع ، ودك العلاقة الاستعلائية التي طبعت دائما سلوك الدولة في علاقتها بالمجتمع ، أي ترجمة ذلك الشعار المكثف التي رفعته منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في بداية الثمانينات “دمقرطة الدولة ، دمقرطة المجتمع" . 3. الثقافة وواجهة النضال الفكري التنويري لا يمكن في نظري ونظر كثير من الرفاق فصل واجهة النضال الثقافي والفكري اليوم عن واجهة النضال السياسي ، خاصة أمام هذا الصعود البارز للحركة الأصولية بكل مللها ونحلها ، ويظهر من خلال التحالف الذي ينسج النظام اليوم عناصره بانفتاحه على السلفيين وقبوله منح فرع الإخوان المسلمين العالمي حصة من كعكة السلطة ، واستخدامه إبان التصويت على دستور 2011 الزوايا والأئمة . إن النظام السياسي يريد محاصرة الحركة الديمقراطية واليسارية بهدف الحد من مطالبها الرامية لتغيير نمط الحكم من نمط حكم استبدادي في جوهره لنمط حكم ديمقراطي يستند على الشعب مصدرا للسلطة ، وما يظهر كقمع سياسي من طرف هذا الأخير للحركة الأصولية ، يقابله رعاية ثقافية وفكرية وإيديولوجية تبدأ من المدرسة إلى الإعلام إلى الفضاء العمومي ... إن واجهة النضال الفكري والثقافي والتنويري تقتضي من الحزب أولا الحسم في اختياراته الثقافية والفكرية والإيديولوجية ، وتقتضي منه أولا وقبل أن يبشر بها الآخرين أن يتمثلها . والحال أن الحزب توفيقي في رؤاه الثقافية ، متردد في إعلان انتمائه للديمقراطية المستندة لثقافة وقيم حقوق الإنسان الكونية . الديمقراطية ليست بالمعنى العددي فقط ، ولكن الديمقراطية كمنهج وكرؤية وتصور وثقافة . الديمقراطية المؤمنة حقا وحقيقة بالتعدد والاختلاف والمستندة لمركزية الإنسان و العلم و المعرفة ، و نسبية الحقيقة التي يجري تخطيها مع كل خطوة تخطوها المعرفة إلى الأمام . والديمقراطية بهذا المعنى قبل أن تكون محض آليات تصويت ، هي تصور ينبني على حسن الإصغاء وحسن التفاعل الإيجابي مع الآراء ، كل الآراء والاجتهادات والقبول بتداولها . إن الحزب يعرف لا بما يدعيه بل بما هو عليه حقيقة . الخط السياسي والأهداف المثلى للحزب تملك كل عناصر قوتها وعنفوانها ، وتجلب عطف المواطنات والمواطنين والمناضلين حين تجسد عمليا وبشكل ملموس ظاهر في ممارسته العملية . الحديث عن التشبيب والتأنيث و الانفتاح على الكفاأت وغيرها من الأهداف المعلنة ، تبقى حبر على ورق مادامت مجالات التداول على المسؤولية محصورة وبطيئة ، وما دامت الولاية في الأجهزة المسيرة تتجاوز في بعض الحالات العشرة . إن وجود مثل هذه الحالات تعني بالضبط أنه يوجد في الحزب بطء في مجالات التداول على المسؤولية ، وهو ما يعرض الحزب لامتحان المصداقية قبل أن يعرض له من يتمرسون في مواقعهم وكأنها غاية الغايات 4. سؤال الحريات العامة والحرية الفردية قبل أن أنتمي للحزب كنت من أشد المدافعين عن الحرية ولا زلت كذلك ، لا أتصور نفسي إلا كذلك مناضلة من أجل تسييد احترام الحريات ، سواء كانت حريات عامة تشمل مجالات التظاهر و الصحافة و الإعلام ، أو تشمل مجال الحرية الفردية كالحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد وغيرها من الحريات التي تعلي من قيمة الإنسان و تضمن حقه في الوجود المادي و الفلسفي ، وتحفظ حريته في الاختيار وحريته في القرار وحريته في تمثل القيم التي يؤمن بها، وحق المجتمع عليه في حماية هذه الحرية . إن تصوري للانتماء للحزب قبل أن يكون انتماء لمجموعة والانصهار فيها ، هو انتماء فردي ، وأن ما يجمع ويفرض بعضا من التنازلات على الحرية الفردية هو ما تبلوره قواعد التعاقد على البرنامج وعلى إعلاء رابطة القانون على ما سواها . إن ثقافة التعليمات والذوبان وتطبيق التوجيهات بدون إخضاعها لمنطق التعاقد ولى زمنها ، من يؤمن بأنه يحتاج لأتباع ومريدين وليس لعقول مفكرة وذوات مستقلة نقدية يسبح ضد التيار . توجد اليوم فرصة تاريخية أمام الحزب لتقوية صفوفه وضخ دماء جديدة وشابة فيها ، لكن ذلك لن يتأتى إلا إن هو تسلح بثقافة الانفتاح والإيمان أن خبرات الشباب وكفاءته وتحصيله العلمي لا يقل كفاءة عن القدامى في الحزب . ولى زمن حزب المؤسسين ويجب تسييد حزب المؤسسات . إنني ومن هذا المنطلق سأظل حريصة على النضال والمساهمة بتواضع ونكران الذات ، في دفع حزبي الذي أعتز بالانتماء إليه لهذه الاختيارات في كل مجالات اشتغالي ، وبمساهمة من جميع رفيقاتي ورفاقي الذين يشاطرونني نفس التصور والرأي في الحزب كما في مجموعة أرضية اليسار المواطن ، اقتناعا مني أنها الاختيارات الصائبة التي ستضع مستقبل الحزب كما اليسار أمامه لا وراء ظهره . عهدا ألا نخون رفاقنا