أكد حزب الاستقلال على ضرورة شروع الحكومة في تفعيل مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شموليتها ومختلف أبعادها ومحاورها بما يتطلبه ذلك حسب الحزب “من تدرج في التفعيل وجودة في المناهج والتدريس وتكوين المكونين ومقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بالعملية التعليمية من أطر تربوية وإدارية، وأسر وقطاع خاص، مشددا “على أهمية ضبط التكاليف المدرسية وتعبئة المناصب المالية اللازمة”. وطالبت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ لها، الحكومة بالعمل على إيلاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المكانة الدستورية التي تستحقانها في التدريس بمختلف أسلاكه بما في ذلك التعليم العالي وفق التزامات تنظيمية وتطبيقية واضحة تحترم الدستور والقانون والإجماع الوطني، مشيرا الحزب ان الأمر الذي لن يتأتى إلا بإخراج القانونين التنظيميين الخاصين بالطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والشروع في أجرأة الآليات المنصوص عليها في مقتضيات هذين القانونين، لاسيما فيما يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وإعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة، وهو ما سيساهم في تطوير المحتوى المعرفي للغة العربية في التعليم والبحث العلمي، ويرسي تعددا لغويا واعيا بمقومات الهوية الوطنية ورهانات الانفتاح والتنافسية الثقافية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وبخصوص الدخول السياسي، نبه الحزب الحكومة إلى خطورة الانزواء إلى ما سماه ب”منطقة الانتظارية والترقب دون أن تضطلع بمسؤوليتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة الملك في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق، والشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد، كما طالب الحزب بإعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك، التي تتطلب المسؤولية والفعالية وبعد النظر وتعبئة الجميع لإبرام تعاقد اجتماعي جديد”.