يدخل العاملون في شبكة الطرق السيارة في إضراب وطني لمدة 72 ساعة، انطلاقا من يوم الجمعة 17 فبراير 2012. الاضراب هو جزء من استمرار شد الحبل بين النقابة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ شهر مارس من سنة 2011. كما في السنة الماضية المطلب الرئيسي للمضربين هو الترسيم في شركة الطرق السيارة في المغرب، والتي تستخدم وكالات للتشغيل للمؤقت لتوظيف أكثر من ثلثي العاملين في شبكة الطرق السيارة. وصرح عبد اللطيف سوتيح الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لموقع "لكم.كم" قائلا: "يكفي دعوة رسمية من وزير النقل للحوار وسنرفع الاضراب". وفي بيان صادر عن النقابة جاء فيه أن الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية التي سيخوضها مستخدمو "الأوطوروت" ابتداء من الجمعة، هو تعبير منهم عن رفضهم لاستمرار شركة الطرق السيارة في تعنتها إزاء مطلبهم الأساسي، ومحاربة الحق والحرية النقابية وعدم تطبيق مدونة الشغل وتكريس الهشاشة الاجتماعية عبر شرعنة شركات المناولة داخل الطرق السيارة. وقد أرسل ممثلوا المستخدمين بتاريخ 30 يناير 2012، طلبا في الموضوع للوزير الجديد للتجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح عن حزب "العدالة والتنمية"، الذي لم يجبهم لحد الساعة. وقال عبد اللطيف سوتيح في تصريح لموقع: "نحن مواطنون مسؤولون، ونحن لا نريد خلق المشاكل، ولكن الحلول ليست في أيدينا، إن الدولة وبالأخص السيد الرباح وزيرالتجهيز والنقل، من لديه القدرة على تحسين الوضع". وفقا لنفس المصدر النقابي، فإن المضربين لا يخططون لعرقلة حركة المرور. فالبنسبة للنقاط الساخنة مثل محطة التحصيل ببوزنيقة (أكثر من 90 مليون درهم إيرادات في الربع الأخير2011)، فسيتم حشد موظفي إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة لتحصيل الأداءات.