الصمدي يدافع عن كليات الطب الخاصة ويعتبر قرار توقيف أساتذة الطب “قانوني”

قال خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي إن توقيف 3 أساتذة من كليات الطب ليس تعسفيا بل مؤطر بقانون الوظيفة العمومية.
وأضاف الصمدي خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي عرضته القناة الثانية، مساء أمس الأحد، أن قرار التوقيف ليس الأول من نوعه، حيث يتم توقيف العشرات من الأساتذة دون أن تُثار هذه الضجة.

وأوضح الصمدي أن الأساتذة الموقوفين سيعرضون على المجلس التأديبي، وسيدافعون عن أنفسهم، والمجلس قد يدين هؤلاء الأساتذة أو يقرر رفع التوقيف عنهم.
وأكد الصمدي أنه لن تكون هناك أي سنة بيضاء، فأي طالب لم يجتز الامتحانات سيفقد حقه في السنة الدراسية، وفي حالة استئناف الطلبة الدراسة يمكن تأجيل الامتحانات والقيام بحصص استدراكية.
وأشار كاتب الدولة أنه لا يمكن منع الطلبة القادمين من المؤسسات الشريكة ( الخاصة) المعترف بها من مباريات “الإقامة” بعد تخرجهم، لأن مناصب الإقامة التي تفتحها وزارة الاقتصاد المالية محدودة، وحين تفتح مباريات الوظيفة العمومية يجب أن يكون تكافؤ الفرص بين كل المغاربة.
وأبرز أن هذه المؤسسات الشريكة المعترف بها هي مؤسسات غير ربحية، وليست قطاعا خاصا، كما يخضع طلبتها لنفس الضوابط التي يخضع لها الطلبة في مؤسسات الطب العام، لذلك فإنه في السنة الماضية تم الولوج إلى هذه المؤسسات بنفس معدلات الكلية العمومية وذلك حرصا على تكافؤ الفرص.