وجه عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” سؤالا مكتوبا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول تفويت 8 في المائة من حصة مساهمة الدولة في شركة اتصالات المغرب. وقال بلافريج في سؤاله: ” علما أن الدولة تريد أن تبيع حصة 8 في المائة من أسهمها في شركة اتصالات المغرب، أي حوالي 70 مليون سهم (70327600)، وحددت القيمة الإجمالية للسهم ب 127 درهما، علما أن متوسط سعر بورصة القيم بالدار البيضاء خلال السنة الفارطة كان 143 درهم للسهم.
وأوضح بلافريج أن القيمة التي حددتها الدولة ستتسبب في ضياع ما يزيد عن مليار درهم عن خزينتها، أي ما يساوي بناء وتجهيز 80 مدرسة جماعاتية. وأكد بلافريج أنه من المؤسف أن تلجأ الدولة لبيع ممتلكاتها لسد عجزها المالي عوض قبول مقترح “الفدرالية” السابق، الذي دعا إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات التي حققت أرباحا خيالية غير أخلاقية في 2016 و 2017. وطالب بلافريج وزير الاقتصاد بتقديم توضيحات فيما يخص ملف تفويت حصة الدولة في اتصالات المغرب، وحول السعر الرخيص المعتمد وتضييع مدخول إضافي مهم على خزينة الدولة. ويشار ان الخوصصة وفرت للدولة حوالي 103 ملايير درهم منذ بدايتها في سنة1993. وتعتبر أبرز عمليات تفويت أملاك الدولة تم تسجيلها في عهد حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو، حيث فوتت الدولة، خلال هذه الفترة، أصولا تقدر ب 76 مليار درهم. وتميزت هذه الفترة بتفويت 70 في المئة من رأسمال شركة “اتصالات المغرب” للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 49.2 مليار درهم.