كشف مصدر حسن الاطلاع أن الحكومة المغربية أعادت إلى جدول أعمالها دراسة بيع نسبة من حصتها في رأسمال شركة اتصالات المغرب. ونقلا عن رويترز، فإن بيع حصة من اتصالات المغرب عاد إلى جدول أعمال الحكومة، فيما لم تحدد بعد النسبة المراد تفويتها، والتي كانت في السابق قد حددت في 8 في المائة. وكانت الحكومة المغربية تعتزم طرح حصة 8 في المائة من شركة «اتصالات المغرب» للبيع في بورصة الدارالبيضاء قبل نهاية السنة الماضية، مع توقعات بأن تدر هذه العملية نحو 11 مليار درهم على خزينة الدولة، الأمر الذي سيساهم في امتصاص العجز المتزايد للميزانية الحكومية لسنة 2011، الذي عرف تدهورا مقلقا بسبب تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة في ميزانية السنة الماضية. ويبلغ الرأسمال الإسمي لشركة «اتصالات المغرب» 5.27 مليار درهم ، ويتكون من 879.1 مليون سهم، موزعة بين مجموعة «فيفاندي» الفرنسية بحصة 53 في المائة، والدولة المغربية بحصة 30 في المائة، والباقي رائج في بورصة الدارالبيضاء. وبلغ رقم أعمال الشركة 30.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، وأرباحها الصافية 10 مليار درهم. ويجري تداول أسهم الشركة حاليا في البورصة بسعر يقارب 150 درهم للسهم، وتبلغ رسملتها بسعر التداول 135.6 مليار درهم، الشيء الذي يجعل منها أكبر شركة في البورصة المغربية من حيث القيمة، إذ تمثل 23.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الدارالبيضاء.