تعتزم الحكومة المغربية طرح حصة 8 في المائة من شركة "اتصالات المغرب" للبيع في بورصة الدارالبيضاء قبل نهاية العام الحالي ، متوقعا أن تدر هذه العملية نحو 11 مليار درهم على خزينة الدولة، الأمر الذي سيساهم في امتصاص العجز المتزايد للميزانية الحكومية لهذه السنة، الذي عرف تدهورا مقلقا بسبب تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة في موازنة السنة الحالية. وذكرت يومية "الشرق الأوسط " اللندنية أن وزارة المالية المغربية طرحت طلب عروض لاختيار المصرف أو مجموعة المصارف الاستشارية التي ستواكبها في إنجاز هذه العملية.
وأشارت إلى أن طلب العروض موجه للمصارف المغربية والأجنبية، ويمكن سحبه مجانا من مقر الوزارة في الرباط أو على موقعها في الإنترنت.
وقالت إن عملية فتح طلبات العروض المتعلقة باختيار المجموعة المصرفية الاستشارية سيتم صباح السادس من غشت المقبل بمقر وزارة المالية.
ويبلغ الرأسمال الاسمي لشركة "اتصالات المغرب" 5.27 مليار درهم ، ويتكون من 879.1 مليون سهم، موزعة بين مجموعة "فيفاندي" الفرنسية بحصة 53 في المائة، والدولة المغربية بحصة 30 في المائة، والباقي رائج في بورصة الدارالبيضاء. وبلغ رقم أعمال الشركة 30.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، وأرباحها الصافية 9.4 مليار درهم.
ويجري تداول أسهم الشركة حاليا في البورصة بسعر 154.25 درهم للسهم، وتبلغ رسملتها بسعر التداول 135.6 مليار درهم ، الشيء الذي يجعل منها أكبر شركة في البورصة المغربية من حيث القيمة، إذ تمثل 23.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الدارالبيضاء.
ويأتي قرار الحكومة ببيع حصة 8 في المائة من رأسمال "اتصالات المغرب" في البورصة في سياق تفاقم عجز الميزانية، الذي ارتفع إلى 12.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي ، بزيادة 175.5 في المائة مقارنة مع نهاية شهر مارس . وذلك بعد أن كانت الميزانية إيجابية خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث عرفت فائضا بقيمة 7.9 مليار درهم .
