قال محمد أوجار، وزير العدل، ان أوضاع الطب الشرعي بالمغرب ليست على ما يرام. وأوضح أوجار خللال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 13ماي، أن الطب الشرعي في المغرب يعيش أوضاع سيئة رغم الأهمية الكبيرة التي يلعبها في تحديد الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير آليات العدالة. وأشار أوجار، إلى أن وزارة العدل تعمل على تعزيز مهنة الطب الشرعي، حيث أعدت مشروع قانون رقم 77-17 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي، والذي أكد الوزير أنه استحضر كل المواثيق الدولية والتوصيات المهنيين والندوات العلمية التي تناولت الموضوع. وأضاف الوزير، أن مشروع القانون المتواجد حاليا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يروم وضع اطار قانوني متكامل لممارسة مهنة الطب الشرعي، واعطاء مصداقية أكثر للشواهد الطبية وتقارير الخبرات الطبية التي تعرض على القضاء. وشدد أجار ، على أن مشروع القانون 17-77 سيساهم في توحيد ممارسة مهنة الطب الشرعي بالمغرب وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج اليه وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم.