غيبت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، بسيمة الحقاوي، النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عن الاجتماع الذي يهم التداول حول النسخة النهائية للنظام الأساسي للمستخدمين وأطر الوكالة، وذلك بحضور وزارة الاقتصاد والمالية. واستنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، ما سمته ب”التغييب المقصود والمتعمد من طرف وزارة الحقاوي، لممثلي الأطر والمستخدمين بالوكالة، من اجتماع يهمهم بشكل مباشر، ويناقش النظام الأساسي، الذي يعتبر من أهم نقاط الملف المطلبي.
واتهم نقابيو وكالة “التنمية الاجتماعية”، الحقاوي بتغييبهم كرد فعل على استمرارهم في اضراباتهم واعتصاماتهم، التي ارتفعت وثيرتها خلال الشهور الأخيرة. وكانت بسيمة الحقاوي، قد “هربت” منتصف شهر فبراير المنصرم، من حضور اللقاء الرباعي الذي المقرر أن يجمع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 لمناقشة مطالب أطر ومستخدمي الوكالة وعلى رأسها مشروع القانون الأساسي، في خطوة اعتبرها النقابيون، تأكيدا على أنها كانت تبحث فقط عن هدنة فقط للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع “حل الوكالة”، وسلوكا غير مسؤول وغريب عن تقاليد الحوار الاجتماعي، يزيد من ضبابية مستقبل أكثر من أربع مائة مستخدم. ويخوض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، منذ شهور طويلة، اضرابات واعتصامات، تنديدا ب"ببلوكاج" تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاء ات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.