كافأ الناخبون المغاربة الأغلبية التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها وفي نفس الوقت رفعوا حزب "العدالة التنمية" المعارض إلى المرتبة الأولى. وحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد حصل حزب "العدالة والتنمية" الذي كان يمثل المعارضة داخل مجلس النواب المنتهية ولايته على المرتبة الأولى بين الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات، وبلغ عدد المقاعد التي حصل عليها 80 مقعدا. وجاء في المرتبة الثانية بعده حزب "الاستقلال" الذي قاد الأغلبية السابقة بحصوله على 45 مقعدا. وفي قراءة سريعة للنتائج الأولية المؤقتة والخاصة باللائحة الوطنية، والتي من شأنها أن ترتفع بنسب متفاوتة حسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب، بالنسبة للوائح الوطنية التي لم يعلن عنها بعد، فإن مجموع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الأغلبية السابقة مجتمعة فاقت 193 مقعدا، إذا ما احتسبنا جميع المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الأغلبية المنتهية ولايتها، وهي كالتالي: الاستقلال، 45 مقعدا، التجمع الوطني للأحرار، 38 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي، 29 مقعدا، التقدم والاشتراكية، 11 مقعدا، (وكلها أحزاب كانت ممثلة في الحكومة)، تضاف إليها مقاعد حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يؤيد الحكومة من داخل البرلمان وحصل على 15 مقعدا، والمقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يدير وزارة التعليم دخل الحكومة المنتهية ولايتها، رغم أنه كان يقدم نفسه كمعارضة، وقد حصل على 33 مقعدا. وبالنظر إلى النتائج الجزئية نجد أن أغلب الوزراء اللذين خاضوا الانتخابات قد فازوا فيها، ونفس الشيء بالنسبة لقيادات حزبية داخل أحزاب الأغلبية السابقة. وهو ما يجعل انتخابات المغرب فريدة من نوعها، فاللذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، لم يعاقبوا أي كان، وإنما كافئوا الجميع أغلبية ومعارضة على حد سواء.