قضت المحكمة التجارية بالرباط، شهر يناير المنصرم، بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا قيمته 20 ألف درهم لفائدة مواطن، بعد تضرره من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال فترة تنقله بها. الحكم والذي اطلع “لكم” على نسخة منه، كشف أن المواطن والذي يعمل محاميا متمرنا بهيئة الدارالبيضاء، تضرر من تأخيرات القطارات خلال فترة استعماله لها، ما تسبب له في حرج وإلغاء مجموعة من المواعيد وتغيب عن محاضرات وندوات مهمة كانت منظمة بمقر تمرنه وقتها ما أثر على مسار تكوينه ومستقبله المهني.
هذا وأمر القاضي بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين “الوفاء”، باعتبارها شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب. ويذكر أن السنة الماضية، عرفت احتجاج عدد من مستعملي القطارات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة للقطارات، والتي تضرر منها الكثيرون، بررها المكتب بالأشغال وعمليات بناء المحطات