بعد الوقفة الاحتجاجية والبيان الذي اصدره يوم الاربعاء 16 ماي 2012، عقد المكتب المحلي للعدالة والتنمية بالنيف سلسلة من الاجتماعات على المستوى المحلي ابرزها اجتماع الاحد 03 يونيو 2012 الذي تم من خلاله تحديد اولويات الساكنة المحلية،حيث تم الاتفاق على التركيز على ثلاث ملفات رئيسية وهي ملف الماء و الصحة والطرق وتم تشكيل لجن من اجل جمع المعطيات الخاصة بهذه الملفات وتم التنسيق مع المكتب الاقليمي قصد عقد اجتماع مع السيد عامل اقليم تنغير لأجل ايجاد حلول لهذه الملفات .وفي اجتماع الاحد 17 يونيو2012 تم عرض الملفات من طرف منسقي اللجن.وفي نفس الوقت اخبر المكتب المحلي من طرف المكتب الاقليمي بعقد لقاء مع عامل الاقليم يوم الخميس 21 يونيو 2012.الامر الذي تطلب عقد مجموعة من اللقاءات من اجل التحضير النهائي لهذا الاجتماع. ويوم الخميس 21 يونيو 2012،تم عقد لقاء مع السيد العامل وذلك بحضور النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية تنغير و اعضاء من المكتب الاقليمي وأعضاء من المكاتب المحلية عن النيف وأسول وقلعة مكونة،حيث تم طرح المشاكل التي تعاني منها قيادة النيف من تردي الاوضاع في مختلف المجالات،اذ يجب تجاوز منطق الحصول على المطالب بعد الاحتجاج .وتم تسليم الملفات الخاصة بالماء والطرق والصحة للسيد العامل،الذي ابدى استعداده للعمل مع الجميع من اجل النهوض بهذا الاقليم عموما وقيادة النيف خصوصا، حيث ابرز ان هناك برنامج موحد بين عمالة تنغير والراشدية وزاكورة لتأهيل منطقة المعيدر. وفي نفس الاتجاه، ابدى المندوب الاقليمي للصحة اهتمامه بساكنة قيادة النيف ،حيث صرح بأن النيف له اولوية خاصة عل المستوى الجهوي، اذ سيتم تعيين طبيب بمركز النيف يوليوز المقبل مشيرا الى ان هناك خصاص 12 طبيبا موكدا على ضرورة تشييد مستشفى اقليمي بشراكة مع المسؤولين. وقد تم طرح ملفات اخرى ترتبط بتعميم المنحة الجامعية وتوسيع داخلية ثانوية محمد السادس وإدراج جماعة مصيسي ضمن الجماعات المستفيدة من برنامج تيسير وتوفير الاطر الكافية بقيادة النيف والقاضي المقيم ووصول حافلة مجاهد الى النيف،والمعايير المعتمدة في توزيع الشعير المدعم من طرف الدولة بالاضافة الى مجموعة من النقط المشتركة بين مناطق الاقليم والتي تطرق اليها اعضاء المكاتب الاخرى. وفي الاخير ،تم الاتفاق على العمل بشكل تشاركي بين كافة المسؤولين على هذا الاقليم من برلمانيين ورؤساء الجماعات والبلديات والمكاتب الاقليمية والمحلية والمجتمع المدني من اجل النهوض به في كافة الميادين في اطار الحوار البناء في سبيل رفع التهميش والإقصاء عن الساكنة المحلية.