قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري, إن الحكومة "ستدبر قانونيا ودستوريا وسياسيا مرحلة الانتقال إلى العمل بمقتضيات الدستور الجديد".. وأضاف على متن حوار أجرته معه صحيفة "أخبار اليوم" اليوم الاثنين بأن "المرحلة الراهنة تعرف دستورا جديدا بآليات جديدة ومؤسسات جديدة, مع وجود مؤسسات قائمة بفعل الدستور السابق". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تطالب حركة 20 فبراير بإطاحتها منذ قرابة ال5 أشهر بأن "الدستور الجديد يقول إن هناك مرحلة انتقالية تستمر فيها المؤسسة التشريعية، على وجه الخصوص، في ممارسة مهامها.. إلى أن يتم تنصيب المؤسسة الجديدة".. معلنا بذلك استمرار البرلمان المطالب بحله من لدن الفبرايريين. وأضاف الناصري إقرارا بوجود إشكال دستوري ضمن الحكومة الحالية، وقال: "الوزير الأول عُين وزيرا أوّلاً وليس رئيسا للحكومة , وهذا إشكال قانوني سنرى كيف سنتعامل معه".. قبل أن يسترسل: " الفصل الأخير من الدستور الجديد يقول إن الدستور السابق يتم نسخه, يعني أنه ومن اليوم الأول لبدء العمل بالدستور الجديد, ينتهي العمل بالدستور القديم.. فالمسألة الدستورية ليست مسألة الحكومة, بل شأن للفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني, وهما المؤسسة الملكية والشعب المغربي, أما الحكومة فهي مؤسسة تقوم بتدبير الشأن العام.. لا أقل ولا أكثر".