عبرت العديد من الجمعيات المغربية بفرنسا عن استيائها من التعاطي مع حركة 20 فبراير الشبابية بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في الأممالمتحدة حول المغرب، والاجتماع الأخير لنائب السفير الفرنسي في الرباط مع مجموعة من الشباب، عبر فيها عن موقفه من العدل الإحسان واليسار الراديكالي في المغرب. نظمت جمعيات مغربيّة منضوية تحت لواء "اللجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فبراير" والتي تضم حوالي عشرين جمعية، مؤخرا تجمعا قبالة الخارجية الفرنسية في باريس. وتم تلاوة خلال هذا التجمع رسالة وجهها المحتجون إلى رئيس الدبلوماسية الفرنسية، عبروا فيها عن معارضتهم للموقف الفرنسي من الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب في الوقت الحالي. و أدانت الرسالة، التي توصلت (إيلاف) بنسخة منها ،تصريح ألان جوبيه وزير الخارجية في الأممالمتحدة، لأنه أثنى، بحسب الرسالة على "شجاعة محمد السادس الذي رسم في خطابه الطريق نحو ملكية دستورية"، مذكرة بالتعاطي الفرنسي مع الثورة التونسية بالقول:"هل من الضروري تذكيركم بالخطأ السياسي الذي ارتكبته فرنسا تجاه الشعب التونسي؟" واعتبرت الرسالة أن نائب السفير الفرنسي في المغرب "ذهب إلى أبعد من ذلك، بعدما جمع شبابا متحزبا في إقامة السفير الفرنسي في الرباط، واتهم الإسلاميين وأقصى اليسار باستغلال الوضع لصالحهم"، مضيفة أن الغرض من ذلك "إحجام هؤلاء الشباب عن المشاركة في احتجاجات حركة 20 فبراير". و توجهت الرسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية معبرة عن "استنكارها لسلوك الدبلوماسية الفرنسية"،على حد تعبيرها،مخاطبة إياه،"بتصريحاتكم في الأممالمتحدة تساهمون في حملة رسمية منظمة للدولة المغربية للتنقيص من قيمة ما تقوم به حركة 20 فبراير،التي تتطلع إلى تحولات ديمقراطية حقيقية"،بحسب ذات الرسالة. و تحدثت الرسالة بلهجة شديدة، وهي تذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية في إحدى فقراتها بكون "عهد الحماية قد ولى..."،مشيرة في نفس الوقت إلى أن "مغاربة اليوم كما الذين يكبرونهم سنا، المنتمين إلى حركة التحرير الوطني، يرفضون أبويتكم، ولا يقبلون بتدخلكمعلى حد تعبيرها. و في ذات السياق، تضيف الرسالة "إن المغاربة قادرون لوحدهم على كتابة صفحة من تاريخهم، على غرار ما تقوم به شعوب المنطقة". وطالبت اللجنة المغربية لمتابعة حركة 20 فبراير، في نفس الرسالة، وزير الخارجية الفرنسي "بإعادة النظر في تعاطيه مع أسئلة الشعب المغربي الذي انطلق في مسيرة تجاه الانعتاق والحرية وسيجرف كل من اعترض طريقه". ولم يتم استقبال ممثلين عن اللجنة من طرف مصالح الخارجية الفرنسية على هامش هذا التجمع، نظرا لتزامنه بحسب مصادر مع لقاء لرئيس الدبلوماسية الفرنسية مع نظيره المغربي الفاسي الفهري، الذي كان في جولة إلى العديد من العواصم العالمية، لحشد الدعم الدولي للإصلاحات الدستورية التي فتح نقاش موسعا بشأنها في المملكة. فرنسا ترغب في أن يكون لها دور في أي تطور يحصل في المغرب فسر المحلل السياسي الدكتور الشرقاوي الروداني هذا التحرك الجمعوي بكون "النسيج الجمعوي يريد بعث رسالة للسياسي الفرنسي بعدم التدخل في المشهد السياسي المغربي، وعدم وضع مقاربة ربما تكون هي امتداد، في القراءة، لزمن الحماية والرجوع إلى زمن مقولة الرئيس الفرنسي السابق ادغار فور، المعروف بمقولته الشهيرة الاستعمارية، التي تلخص الاستقلال الصوري وهي الاستقلال في ظل التبعية المتبادلة". وإن كان تحرك الدبلوماسية الفرنسية في المغرب يمكن فهمه انطلاقا من التجربة التونسية التي أوقعتها في أخطاء قاتلة، يقول الروداني في حديثه ل(إيلاف) ويضيف: "فرنسا أصبحت تتخوف أكثر من أي وقت مضى من الوجود الأمريكي في المتوسط و خاصة في المغرب، كما أن فشل الدبلوماسية الفرنسية في فهم التحولات في تونس ومصر وعدم التعاطي الايجابي مع الأحداث، كون لديها رغبة لبصم رؤيتها على تطورات الأحداث وإظهار دورها الجديد في دول المغرب العربي". ويوضح الشرقاوي الروداني أكثر وجهة نظره بالقول:"إطلاق سراح المحتجزين المغاربة لدى الجزائر و البوليساريو تم بوساطة أمريكية، وكذلك أزمة جزيرة ليلى لم يتم حلها إلا بتدخل وزير الخارجية الأمريكية أنداك كولن باول. كل هذا جعل فرنسا تفقد كثير من البريق في منطقة تعتبرها تحث نفوذها". و يعتبر الروداني أن "الموقع الاستراتيجي المتميز للمغرب بوصفه قنطرة بين ضفتي المتوسط يجعل فرنسا دائما في مقاربات سياسية واقتصادية تجعلها تحافظ على مصالحها الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى خلق آليات تراقب هده العلاقات بين البلدين من خلال "مجلس توجيه وتسيير الشراكة، على حدّ تعبيره. ويضيف:" فرنسا تُعتبر أول شريك تجاري للمغرب، حيث وصل حجم المبادلات التجارية معه 6 مليار يورو، وهي أهم مستثمر في المغرب بما يناهز990 مليون يورو من الاستثمارات المباشرة. كل هذا يجعل فرنسا لا تغمض العين على كل ما يقع في المغرب". و فسر الروداني "تصريحات نائب السفير الفرنسي في الرباط حول الأصوليين المتشددين و نظرائهم اليساريين على أنها تظهر التوجس الفرنسي من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي". وقال الروداني إن الوثائق السياسية للجماعة كانت دائما تفتقد للوضوح و تتسم بالغموض. فوثيقة الجماعة الصادرة في2008 و المعنونة ب"جميعا من اجل الخلاص" كانت قوية وأظهرت الجانب الراديكالي كمقاربة في النهج الأدبي والنضالي للجماعة." فجماعة الشيخ عبد السلام ياسين "وظفت عدة مصطلحات في أدبياتها التي ترمز إلى الثورة و هنا نجد كلمة "القومة" و التي تعني الثورة السلمية والتي يبقى الهدف منها، عندما نقرأ كتب الجماعة ،"تربية و تنظيما وزحفا"، تحقيق هدف الوصول إلى السلطة. أما عن النهج الديمقراطي،يقول الدكتور الروداني إنه على ارتباط وثيق بالإيديولوجية الماركسية رغم انخراط الحركة اليسارية الراديكالية في غالبيتها في اللعبة السياسية" مضيفا أن "الحمولة الفكرية للإيديولوجية الماركسية قد تنتعش في ظل التحولات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، خاصة و أن الحزب لا يتردد في دعوة القوى الديمقراطية، بحسب تعبيره، الى بناء جبهة مناهضة للإمبريالية الفرنسية والأمريكية". ويخلص الروداني إلى القول أن هذا التعاطي المتباين للجماعة العدل والإحسان من جهة وحزب النهج الديمقراطي من جهة ثانية، من خلال لعب دور سياسي من خارج المشروعية، جعلهما يتقاطعان في كلمة "الخلاص" التي تطبع رؤيتهم الراديكالية للتغيير في المغرب، وهذا ما قد يؤدي إلى حالة اللاستقرار في البلد". وهناك شق آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو أنّ المغرب دولة محورية في اتفاقيات أورو متوسطية وتربطه علاقات وشركات اقتصادية، مالية و سياسية وأمنية، فقد كان المغرب أول دول الجنوب التي أنجحت المقاربة التشاركية في العلاقات الثنائية مع دول الغرب، من خلال تجربة، كان الحلف الأطلسي يريد حصرها في دول أوربا الشرقية و أوروبا الوسطى. حركة 20 فبراير والإصرار على الاستمرارية وكان شباب عن حركة "20 فبراير" التقوا مع ممثل السفارة الفرنسية في المغرب، وأبلغوه من خلال رسالة لهم، بحسب ما نشرته صحيفة مغربية،أ ن "الاحتجاجات لن تتوقف وستستمر في التعبئة للتظاهر السلمي حتى نهاية نظام المخزن وقيام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وتحقيق التقدم والديمقراطية ومحاكمة المجرمين والمفسدين من ناهبي المال العام والمسئولين على نهب ثروات المغرب وتفقير الشعب". كما عبر هؤلاء الشباب عن "استمرارهم في التعبئة للوقوف سدا منيعا"، أمام ما أسموه ب"جيوب المقاومة التي تضغط من داخل النظام لتمنع تطبيق الالتزامات الملكية والمطالب العادلة للشباب والشعب المغربي". و شجبوا في نفس الوقت بشدة التدخلات،التي وصفوها "بالوحشية"، لقوات الأمن المغربية لتفريق المظاهرات السلمية". من جهته، أثنى نائب السفير الفرنسي بالرباط على الخطاب الملكي الأخير، واصفا إياه "بالقوي والتاريخي" وأنه "حمل إجابات لعدد من المطالب" وأوضح أن المغرب بإمكانه أن يكون "نموذجا للانتقال السلمي نحو التقدم والديمقراطية وتحقيق ثورة هادئة نموذجية في المنطقة بفضل شبابه الواعي وإنصات ملكه لمطالب الشارع".