أوفت الحكومة المغربية بوعدها بتخصيص حوالي 4304 منصب شغل مباشر في بداية الشهر الجاري لفائدة الشباب حاملي الشهادات الجامعية العليا مثل الدكتوراه والماستر، والذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في العاصمة الرباط مدة أشهر عديدة. وينتظر آلاف الشباب خريجي التعليم العالي الحاصلين على شهادات الإجازة والتخصصات التقنية، وعددهم يتجاوز 170 ألف شاب مغربي، دورهم في التوظيف خصوصا بعد انتشار أنباء عن تسجيلهم ضمن قوائم معدة لهذا الغرض في مختلف بلديات ومقاطعات المدن ووكالات التشغيل بالبلاد. وشكل انتظام الشباب حاملي الشهادات العليا في جمعيات وتواجدهم في مجموعات تعتصم بشكل شبه دائم أمام البرلمان، ضغوطات جمة على الحكومة المغربية خاصة في المرحلة الحالية التي شهدت دعوات إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف مدن المغرب في العشرين من فبراير المنصرم، والتي ما تزال تبعاتها تخلق الحدث في البلاد. الثورات والتوظيف وقفة احتجاجية سابقة ويقتضي القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي أخيرا أن يتم توظيف 4304 شابا بصفتهم أطرا عليا في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، عن طريق التوظيف المباشر في سلم الأجور رقم 11 دون المرور عبر مباريات، وذلك بصفة استثنائية إلى حدود آخر دجنبر من العام الجاري. وعمت فرحة كبرى هؤلاء الشباب حاملي الشهادات العليا من قبيل الدكتوراه ودبلومات الدراسات المعمقة حين تحقيقهم لمطلب التشغيل الذي كان يؤرق مضجعهم، وجعل أغلبهم ينخرطون في اعتصامات واحتجاجات طويلة الأمد من أجل الشغل في وظيفة عمومية يعتبرونها حقا لهم لا امتيازا. ويرى محمد جبوري، أحد شباب المجموعات التي كانت تعتصم أمام البرلمان، أن الدولة سارعت إلى حل معضلة حاملي الشباب المُعَطّلين بسبب تراكمات اجتماعية وسياسية داخل المغرب وخارجه أيضا. ويشرح جبوري أن أجواء الثورات الحالية في بعض بلدان الوطن العربي حتّمت على المسئولين التعجيل بالتفكير في مخرج مشرف لهذا الملف المزعج، فبادرت بالتوظيف المباشر في القطاع العام لآلاف الشباب المتعلم والعاطل. وأفاد المتحدث بأن هذه المبادرة التي قامت بها الحكومة أنهت معاناة مئات الأسر بالمغرب، باعتبار أن قضية بطالة خريجي الجامعات لا يتحملها الشاب العاطل وحده، بل أيضا أفراد أسرته الصغيرة ومحيطه القريب. حملة للتوظيف وفي سياق متصل، تقاطر مئات وآلاف الشباب الحاصل على شهادة الإجازة "البكالوريوس" على مقرات البلديات ووكالات التشغيل بمختلف مدن المغرب لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، بسبب انتشار أخبار غير مؤكدة تفيد عزم الدولة توظيفهم هم أيضا عبر أفواج متوالية. وتضاربت الأخبار حول هذه العملية بين من يتحدث عن "حملة وطنية" لإحصاء الشباب المُجازين قصد توظيفهم لاحقا، وبين من ينفي ذلك باعتبار أن المرسوم القانوني الصادر لحد الآن يهُم فقط حاملي الشهادات العليا مثل الدكتوراه وغيرها. وتأتي مبادرة توظيف أربعة آلاف شاب حاصل على شهادات عليا في سياق تراجع طفيف لمعدل البطالة بنسبة 0.5 خلال السنة الفائتة مقارنة مع السنة التي سبقتها، باعتبار توفير الدولة لأكثر من 90 ألف منصب بفضل حركية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق إحصائيات رسمية سابقة للمندوبية السامية للتخطيط. وبالنسبة للخبير الاقتصادي عبد السلام أديب، فإن شريحة الشباب هي أكثر الفئات الاجتماعية التي تعاني من ويلات البطالة وتبعاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن نسبة البطالة غالبا ما تكون مرتفعة في الشريحة العمرية بين 16 و34 عاما لدى الذكور والإناث على السواء. وبحسب أديب فإن البطالة عند بعض الشباب حملة الشهادات تفضي إلى تفكيرهم في حلول غير سليمة أحيانا مثل الهجرة السرية إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، بينما يُصر آخرون على التشبث بحقهم في الشغل لأن الدولة هي من تتحمل مسؤولية ملف بطالة خريجي الجامعات. العاطلون وبرنامج "مقاولتي" وينتظم كثير من الشباب المتعلم الحاصلين على شهادات جامعية في جمعيات ولجان تطالب بحقهم في التشغيل، إما من خلال مبادرات أو لقاءات، وكثيرا ما يكون الاحتجاج المباشر في المدن خاصة في الرباط ، حيث تكثر احتجاجات الشباب والتي لا تمر دوما بسلام، ففي بعض الأحيان يتعرضون لمضايقات أمنية أو للضرب والتنكيل الجسدي المباشر. ولا ينضوي بعض الشباب المتخرج تحت جمعيات ولا لجان شبابية، بل يبحثون بشكل ذاتي عن فرص العمل إما بالبحث عن طريق الصحف والجرائد أو وسيلة الانترنت، أو من خلال الاتصال المباشر بالمؤسسات والإدارات والشركات التي تهتم بتوظيف الشباب. وتراهن الحكومة على امتصاص البطالة عن طريق مبادرات من قبيل برنامج "مقاولتي" الذي انطلق منذ 2006 ، ويهدف إلى دعم التشغيل الذاتي من خلال إحداث 30 ألف مقاولة صغيرة (مشروع صغير) تمكن من خلق ما يناهز 90 ألف فرصة عمل. ويتضمن برنامج "مقاولتي" منح قروض مضمونة تصل إلى 250 ألف درهم للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة خاصة في المجالات المربحة والمنتجة اقتصاديا، لكن كثيرا من الشباب لا يرون في برنامج "مقاولتي" حلا بسبب أنه حين يفشل الشاب في مشروعه يقع تحت طائلة متابعات قضائية لكونه عجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه الأبناك. بالمقابل، ترى جمعيات العاطلين بالمغرب أن حلول مشكلة البطالة يمكن أن تأتي عبر محاربة الزبونية في مجال التوظيف العمومي وفتح الباب أمام تكافؤ الفرص، وأيضا تفعيل القانون بإجبار الإدارات العمومية على إعلان المباريات بكل شفافية، فضلا عن منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين تتيح لهم خلق مناصب شغل جديدة.
