السيارات الأوروبية تستفيد من الإعفاء الضريبي

طبقا للمنظومة التعريفية المصادق عليها بموجب قانون المالية لسنة ,2009 ستخضع السيارات المستوردة في إطار نظام الحق العام إلى رسم الاستيراد بنسبة 17,5 في المائة في أفق سنة ,2012 وذلك نتيجة التفكيك التدريجي لنسبة 5,27 في المائة المطبقة حاليا.
ووفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقد تم اقتراح هذا التفكيك التدريجي لرسم الاستيراد من طرف الحكومة قصد التخفيض من الفارق الجبائي بين المنتجات المتأصلة من دول الاتحاد الأوروبي وتلك المنافسة من الدول الأخرى التي لا تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر.
وبالنسبة للسيارات الأوربية، فستستفيد من الإعفاء التام من رسم الإستيراد ابتداءا من فاتح مارس 2012 وذلك تطبيقا لمقتضيات اتفاق شراكة يرتكز على المعاملة بالمثل عبر تمكيين السلع المغربية الموجهة للتصدير من الاستفادة من ولوج تفضيلي للسوق الأوربية. وبما أنه لا توجد أي اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول الآسيوية المنتجة للسيارات، فتبقى السيارات المتأصلة من هاته الدول خاضعة لنفس نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المنتجات المماثلة في إطار نظام الحق العام.