وجه قاضي التحقيق باستئنافية طنجة استدعاءات لعدد من المسؤولين، الذين يباشرون مهامهم بعمالة إقليمالعرائش، والوكالة الحضرية بالمدينة، ومندوبية الإسكان وسياسة المدينة، ورئيس البلدية السابق، الذي ترشح باسم العدالة والتنمية، للاستماع إليهم في إطار التحقيق في تهمة تتعلق ب"التزوير". وبحسب يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، فان المحامي بهيئة طنجة، عبد العزيز العليكي، أكد حقيقة الأمر، موضحا أن قاضي التحقيق وجع الاستدعاءات إلى أمن العرائش لتسليمها إلى المعنيين، بعد شكاية تقدم بها في الموضوع، حيث سيتم الشروع في التحقيق معهم ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل، حول التزوير في وثيقة رسمية، تتمثل في تحريف محضر معاينة لعمارة توجد بشارع محمد الخامس، وسط مدينة العرائش، بعدما تورط أعضاء لجنة مختلطة في توقيع محضرين متباينين لمعاينة نفس العمارة . وأوضحت اليومية، أنه تم ضبط عملية التزوير بعدما انتقلت لجنة مختلطة بناء على برقية عامل العرائش، وعاينت العمارة المذكورة، ثم حررت محضرا بخط اليد، يتضمن توصية ب"انتداب مكتب للدراسات" للبت في أمر هدم العمارة. وعندما توجه أصحابها إلى رئيس المجلس الجماعي السابق، لاستصدار مقرر هدمها، رفض ذلك، وطالبهم بإحضار محضر معاينة آخر، ما دفع باللجنة المختلطة إلى تلبية طلب اصحاب العمارة، حيث عملوا على توقيع محضر معاينة ثان، بناء على نفس برقية العامل، موقعة في نفس التاريخ، حيث تم حذف التوصية الأولى، وتعويضها بتوصية على المقاس: "توصي اللجنة بهدم العمارة"، فتمكن اصحاب العمارة من استصدار مقرر للهدم.