المنصوري: فتح الأجواء أمام الطيران الفرنسي إهانة للشعب المغربي

قال عبد الإله المنصوري إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي هو "عدوان سافر على دولة ذات سيادة" تتحمل فرنسا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع فيها، ذلك أن فرنسا مسؤولة بشكل مباشر عن الفوضى التي تعرفها مالي ، بسبب دعمها ورعايتها للأنظمة الديكتاتورية التي عرفتها مالي منذ استقلالها عنها نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.
وأضاف القيادي اليساري أن فرنسا لعبت أدوارا سيئة لجعل مالي دولة فاشلة بعد استقلالها، حيث ساهمت في الإطاحة بزعيم الاستقلال مودي بوكيتا الذي كان أول رئيس لجمهورية مالي المستقلة، وكان من أبرز زعماء إفريقيا المنادين بوحدتها وباستكمال تحريرها من الاستعمار الأجنبي إلى جانب زعماء آخرين مثل سيكوتوري، نكروما، لومومبا وجمال عبد الناصر. مما جعل مالي منذ ذلك الوقت - يضيف المنصوري- دولة فاشلة ينخرها الفساد والاستبداد ، والمهم أن تضمن فرنسا سيطرتها على ثروات مستعمراتها السابقة، يقول المتحدث.
أما فيما يتعلق بخبر سماح السلطات المغربية للطيران العسكري الفرنسي بالمرور من الأجواء المغربية والإقلاع من بعض مطاراتها، اعتبر المنصوري ذلك "فضيحة كبرى"، "اطلعنا عليها من الرئيس الفرنسي هولاند . ذلك أننا أمام قرار خطير يمس السيادة المغربية في الصميم، لا نعرف من اتخذه، ولم نسمع أي تعليق من الحكومة ولا من البرلمان. وإذا كان مفهوما ألا تتحدث أحزاب اليمين الإداري عن الأمر، فإن باقي الأحزاب المتواجدة في البرلمان والتي لها بعض الامتداد الاجتماعي لم تنبس ببنت شفة. ولم نسمع عن انعقاد مجلس حكومي أو وزاري أو جلسة للبرلمان من أجل مناقشة موضوع خطير كهذا" يورد القيادي اليساري.
وتابع المنصوري في اتصال مع هسبريس أن السماح للطائرات الفرنسية بالمرور من الأجواء المغربية للعدوان على بلد إفريقي شقيق يعتبر إهانة للشعب المغربي ويضرب في الصميم مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ويفتح المجال أمام الحلول العسكرية للمشاكل المطروحة داخل الأقطار الإفريقية التي تعاني من مخلفات التركة الاستعمارية الثقيلة، في حين تسعى البلدان التي تحترم نفسها في البحث عن حل الأزمة الحالية داخل الإطار الإفريقي.
ولفت القيادي اليساري في اتصال مع هسبريس إلى أن الأزمة الحالية في مالي لا يمكن أن يتم بغزو خارجي لقوة غاشمة تبحث عن استعادة مجدها الاستعماري الضائع، بل عن طريق الحوار بين أطراف الأزمة هناك، حوار يكون مدخلا لبناء نظام ديقراطي يضمن سيادة الشعب والتداول السلمي حول السلطة والتوزيع العادل للثروة، مهما كانت صعوبة الأوضاع في مالي، ورغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها ميليشيات المتطرفين الطوارق الذين غادروا ليبيا بعد أن كانوا جزءا من الجهاز الأمني للنظام الليبي السابق وأعلنوا كيانا انفصاليا عن دولة مالي، مما أسقط البلاد في الفوضى وسهل على متشددي تنظيم القاعدة الولوج إلى البلاد من كل اتجاه.