أقدم أرباب قطاع المقاهي والمطاعم على تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بتاريخ 20 مارس 2020 والقاضي بالإغلاق الكلي لمحلاتها نظرا لجائحة –كوفيد 19- التي اصابت بلدنا الحبيب، وهو ما كبد أرباب القطاع خسائر كبيرة يحتاج معها المهنيون أشهر كثيرة لاستعادة بعض من توزانهم. وللبحث عن طريقة آمنة لإقلاع أنشطتهم أقدم المكتب المسير للفرع المحلي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على عقد تشاورات مع السلطات المحلية التي تجاوبت مع مشاكلنا بشكل عقلاني خاصة وأن القطاع لازال ممنوعا من ممارسة نشاطه بشكل كلي بل سمح لهم فقط بممارسة خدمات البيع المحمول أو التوصيل أي بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة حسب تقديرنا. ومع التطور السلبي لوضعية الوباء الذي عرفته مدينة القصر الكبير في الأسابيع الأخيرة، وإيمانا منهم بأنهم ورفقة كافة المواطنين والمسؤوولين والسلطات شركاء في محاربة هذه الجائحة، فإن منخرطي الفرع المحلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حريصون على تنفيذ قرارات وزارة الداخلية حتى يتسنى التغلب السلس على هذا الوباء. وفي الوقت الذي تبدل فيه السلطات المحلية مجهودات جبارة لمحاصرة هذا الوباء فإننا نسجل وبأسف شديد إقدام المقصف البلدي بمدينة القصر الكبير على خرق سافر لكل قرارات وزارة الداخلية والإقدام على بيع القهوة ومرافقاتها ليلا ونهارا للمواطنين مع توفير كراسي وطاولات للجلوس، مع العلم أن هذا المقصف يفترض أن يقدم خدماته للموظفين فقط وفي توقيت اشتغال الإدارة أي في حدود الرابعة مساء – وهنا نحيي المقصف التابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على التزامه التام بالقانون- . إن هذا الخرق السافر لقرارات وزارة الداخلية يقف وراءه أناس يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويدافعون عن هذا الخرق بطريقة تخلط بين الشراسة والالتواء، صانعين بذلك نموذجا لتجار أزمات بين جدران مرافق جماعية، وسنكون مضطرين لتسمية الأشياء بمسمياتها إن اقتضى الأمر. لذلك فإننا في الفرع المحلي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالقصر الكبير نعلن للرأي العام ما يلي: – تغليب أرباب القطاع للروح الوطنية ونكران الذات على المصالح الشخصية حتى يتسنى لبلدنا الحبيب تجاوز هذه المحنة بسلام. – تثميننا لمجهودات السلطات المحلية وقوات الأمن والقوات المساعدة والأطر الطبية والوقاية المدنية وكل المتدخلين لمجهود اتهم الجبارة في محاربة هذا الوباء. – تثميننا للتجاوب العقلاني للسلطات المحلية مع متطلباتنا وتشاوراننا. – شكرنا للنائب البرلماني على نقل مشاكل أرباب القطاع لقبة البرلمان والدفاع عنه بشراسة. – مطالبتنا للسلطات المحلية بالضرب بيد من حديد على كل من سولت لهم أنفسهم استغلال الأزمة الحالية لتحقيق أرباح شخصية وإجبار كل المحلات التي تقدم خدمات الفم على احترام مضامين تراخيصها. – مطالبتنا لرئيس المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته فيما يخص المقصف البلدي وإلزامه بما يسمح له به القانون ومطالبتنا للسلطات المحلية بعدم التساهل مع هذه المخالفات. وحرر بالقصر الكبير في 11 يونيو 2020
