جدد باشا العرائش الأمس رفضه تسلم الوثائق المتعلقة بتأسيس جمعية” تواصل ” للإعلام و التوعية، و التي أرسلها أعضاء المكتب له عن طريق مفوض قضائي، ليتم تحرير محضر امتناع من طرفه ، و سيتم سلك المسطرة القانونية و التي تنص على رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية، في حالة الرفض . و تأتي خطوة الباشا ” محمد اللحياني ” بعد رفضه تسليم الإيداع القانوني لأعضاء الجمعية سابقا و بدون أن يوضح سبب هذا الإمتناع، مع أن جميع أعضاء الجمعية ليست لهم سوابق عدلية و ذوي جنسية مغربية، و يسري عليهم القانون و الدستور المغربي و الذي ينص صراحة في الفصل 12 بحرية تأسيس الجمعيات و المنظمات الغير حكومية كما يؤكد بعدم إمكانية حل هذه الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي. إلى هنا يتسائل أعضاء جمعية ” تواصل “ عن البند أو القانون الذي استند عليه الباشا في المنع؟ كما يؤكدون على استنكارهم للخطابات التي يسوق لها كل من الباشا و العامل في التعاطي مع المجتمع المدني من خلال شعارات فضفاضة من قبيل المقاربة التشاركية التي تبقى رهينة مكاتبهم .... كما أكد أعضاء الجمعية في تشبثهم بحقهم في ممارسة أنشطتهم الجمعوية، و متابعة الباشا قضائيا....بشعار لا أحد فوق القانون....