في الوقتالذي تدعو فيه مديرية العرائش على صفحتها الفايسبوكية الأستاذات و الأساتذة العاملين داخل الجماعات التي تعرف فائضا أو خصاصا إلى التعبير عن رغباتهم في المشاركة حركة ترشيد الفائض، من خلال الولوج إلى موقع الحركة الانتقالية داخل الجماعة وتعبئة الاختيارا، وذلك تنزيلا للمراسلة الوزارية 15/352 في تاريخ 3 غشت 2015. نجد في صفحة أخرى إخبارا لإحدى النقابات التي حضرت الاجتماع التنسيقي بين المديرية الإقليمية والنقابات الست الأكثر تمثيلية حول عملية تدبير الفائض والخصاص يتحدث عن مخرجات متناقضة البتة مع ما دعت إليه المديرية حيث جاء في الإخبار: ” قد خلص اللقاء إلى المقتضيات التالية: تدبير الخصاص و الفائض داخل الجماعة: تم الاتفاق على تعطيل العمل بالمذكرة و الاكتفاء بطلبات التكليف تعالج حسب الاستحقاق بالنقط.” وهذا ما يجعلنا نصف هذا الاجتماع” باجتماع الطرشان” إذ كيف يعقل أن يسفر اجتماع واحد عن نتيجتين متناقضتين ومتقابلتين، الأولى تقول ضمنيا أنها ملتزمة بتفعيل المذكرة المؤطرة لهذه العملية، في تقول النتيجة الثانية صراحة أنه ثم الاتفاق على تعطيل العمل بالمذكرة. وبين هذه وتلك يبقى نساء ورجال التعليم هم المتضررون من هذا العبث في التعامل الميزاجي مع المراسلة الوزارية التي تستند على المذكرة الإطار، حيث يتم تفعيلها عاما، وتعطل أعواما حسب المقاس بدعوى أنها غير ملزمة.