بثت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في ملف أخلاقي مثير حظي بمتابعة واسعة من قبل جمعيات حقوقية مهتمة بقضايا المرأة، المتهم فيه شخص تنكر لفتاة لم تتجاوز عقدها الثاني، بعد أن اغتصبها وفض بكرتها داخل منزل أسرتها، ما دفعها للانتحار خوفا من الفضيحة، وحكمت عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني حددته الهيأة في 30 ألف درهم. ومثل المتهم (سعيد.م)، البالغ من العمر 32 سنة، أمام المحكمة وهو في حالة اعتقال، حيث أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه فعلا كانت تربطه مع الهالكة علاقة غرامية ووعدا بالزواج، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أن باحت له بعلاقتها السابقة مع ابن عمها، الذي مارس معها الجنس لعدة مرات وافتض بكرتها، ما دفع بأسرتها إلى تقديم شكاية ضده بعد أن تخلى عنها نهائيا. وأوضح المتهم، وهو ينحدر من قبيلة بني عروس بإقليم العرائش، أنه بعد أن شاع خبر ابن عمها وأصبح متداولا بين سكان المنطقة، أقدمت على الانتحار شنقا داخل بين أسرتها خوفا من الفضيحة، وهو نفس مصير ابن عمها، الذي قرر هو الآخر وضع حدا لحياته شنقا خوفا من المتابعة. وأمام هذه التصريحات المثيرة، تشبث الدفاع ببراءة موكله من تهمة الاغتصاب وفض بكرة الهالكة، معللا طلبه بعدم وجود خبرة طبية تؤكد ذلك، محملا المسؤولية كاملة للضابطة القضائية التي تأخرت في انجاز الخبرة قبل وفاة الهالكة، رغم أن المتهم طالب بها مباشرة بعد أوضعت الشكاية ضده، ملتمسا في نفس الوقت إعادة تكييف التهم الموجهة إلى موكله وتحويلها من جناية إلى جنحة مع تخفيف العقوبة عليه، الا ان هيئة المحكمة، رفضت الملتمس، وحكمت اليه وفق الجناية المنسوبة إليه، وتتعلق ب "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض غشاء البكرة والهجوم على مسكن الغير".