انتقد المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تْرَانْسْبَرانْسِي المغرب، وقوف الدولة المغربية وراء منع حفل تسليم جائزة النزاهة 2010 للحقوقي المعتقل شكيب الخياري.. وقد جاء هذا الانتقاد ضمن بيان أصدره المجلس الوطني في أعقاب اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، إذ نصّ على أنّ " مداولات لجنة تحكيم مشكّلة من أربع شخصيات بارزة، تنتمي إلى المجتمع المدني، أسفرت عن اختيار شكيب الخياري لنيل جائزة النزاهة لهذه السنة اعتبارا لجرأته وشجاعته لشجب التواطؤ السلبي للسلطات المحلية في مواجهة تجارة المخدرات التي لم تعد خفية.. وأن الهيئات المسيرة لتْرَانْسْبَرَانْسِي المغرب قد ارتأت تكريم عبد الرحيم برادة بمنحه جائزة خاصة تقديرا لاستقامته، وشجاعته، والتزامه في إقرار احترام دولة القانون". وأردف ذات البيان بالتنصيص على أنّ حفل تسليم جائزة النزاهة، الذي كان مقررا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الرشوة، لم يتم نتيجة الرفض الصادر عن إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد تلقيها أمرا في هذا الموضوع بسبب "الإزعاج الذي يشعر به المسؤولون بالبلاد".. ما دفع صوب تقرير تنظيم حفل تسليم هذه الجائزة يوم الثلاثاء الماضي ب "فندق حسان" بالرباط.. قبل أن تربط إدارة ذات الفندق قيامه بالحصول على رخصة من طرف السلطات المحلية رغم منحها لموافقة نهائية على حجز القاعة دون شروط.. قبل أن يُضاف على متن ذات الوثيقة: "وقد رفضت المصالح المعنية بولاية الرباط تسجيل تصريح الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لضرورة تقديمه 48 ساعة قبل التظاهرة.. ما دفع لتحويل نفس الحفل صوب مقر الجمعية بالرباط".المجلس الوطني لتْرَانْسْبَرانْسِي قال بأنّ مسؤولين من الإدارة الترابية قد قصدوا مقرها.. ومن بينهم من قدم نفسه بصفة باشا وآخر بصفة قائد المقاطعة، لإبلاغ الجمعية بأن السلطات المحلية تعتبر حفل تسليم جائزة النزاهة للحقوقي المعتقل شكيب الخياري بمثابة "اجتماع عمومي غير مصرح به" وأنها "تعارض تنظيمه".. وهو ما ردّت عليه الجمعية باعتبارها تنظيم التظاهرة في مقر خاص، وبناء على دعوات شخصية، لا يندرج في نطاق هذا التكييف.. قبل أن تزيد: "قد يترتب عن تفسير من هذا القبيل عرقلة جميع أنشطة تْرَانْسْبَرانْسِي المغرب وكذا أنشطة آلاف منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل النهوض بحقوق المواطنة". وعلّقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على منع حفل "نزاهة شكيب الخياري" بتنصيصها ضمن البيان المذكور: "أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بالانشغال باحترام دولة القانون، بل بقرار سياسي يكتسي طابعا تعسفيا ويشكل تدخلا غير مبرر في قرارات منظمة قانونية معترف لها بصفة المنفعة العامة، كما يعتبر مساسا صارخا بحرية الجمعيات والاجتماعات".. قبل أن تزيد "إن تْرَانْسْبَرانْسِي، التي واجهت خلال السنوات الأولى من تأسيسها بالمغرب انتهاكات مماثلة، تعتبر أن احترام الحريات العامة يعتبر مدخلا أساسيا لتعبئة المواطنين والمواطنات من أجل إقرار دولة القانون والنهوض بقيم النزاهة، ولا يسعها بالتالي إلا أن تدين الشطط في استعمال السلطة الرامي إلى منعها من مزاولة نشاطها بحرية في إطار المشروعية وتكريم من تراه مؤهلا لذلك أمام الملأ". كما أضافت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة: "إن خطورة المضايقات التي تعرضت لها الجمعية لا تكمن فقط في الأضرار التي تكبدتها، بل أيضا في المساس بمصداقية التزام الدولة بتعزيز حكم القانون ودعم المجتمع المدني ومحاربة الرشوة.. و تْرَانْسْبَرانْسِي المغرب لتؤكد مرة أخرى عن عزمها ممارسة حقوقها كاملة دون أي تدخل إداري أو سياسي غير مبرر، وتعلن على أنها لا تتخلى عن تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة في المستقبل القريب بحضور مدعوويها وكل من يتطلع إلى التعبير عن الالتزام بالحقوق الأساسية وبتشييد المنظومة الوطنية للنزاهة".
