من جماعة الكفاف بإقليم خريبكة نوجه رسالتنا الى السيد الوزير موازاة مع مباشرة الشرطة القضائية في فتح التحقيق بملفات الفساد لدى المجلس الأعلى للحسابات ، حيث لمسنا من لدنه إجحافا واستخفافا في حقنا وحق سكان جماعة الكفاف ،وبعد استنفاذ كافة الوسائل لإخراج ملف جماعة الكفاف من الرفوف ونفض الغبار عنه، من خلال شكايات وجهناها إلى المجلس السالف الذكر ،أولاها عن طريق البريد بشقيه المركزي والجهوي، وكذلك عبر الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني، إلا أنه لاحظنا حذف تلك النافذة التي كان عبرها يتم مراسلة المجلس من موقعه على الشبكة العنكبوتية، كما أننا راسلنا السيد وزير الداخلية، وتوجهنا إلى عدة مسؤولين من وكلت لهم مهمة المتابعة عبر البوابة ولعل ابرزها رسالة مفتوحة الى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لفتح الملف ومحاسبة من كانت لهم اليد الطولى في الفساد بالجماعة المذكورة . واليوم نناشد السيد الوزير للتجاوب مع مطلبنا الدستوري في فتح التحقيقات بالملف المذكور كما أننا وجهنا رسالة مفتوحة إلى صاحب الجلالة في الموضوع بعدما ظلت مطالبنا طي النسيان والإهمال لأسباب يعلمها الله سبحانه ونجهلها نحن سكان جماعة الكفاف والذي بموجب الدستور ومن خلال خطابات صاحب الجلاله شرفنا وكلفنا بالمشاركة في تدبير الشان المحلي.