الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل بلاغ فاتح ماي 2013 تحل مناسبة فاتح ماي 2013 عيد الشغيلة في مختلف بقاع العالم، ومسؤولو وزارة التشغيل لم يستوعبوا بعد ضرورة تطبيع العلاقة مع هذا اليوم باعتباره بكل بساطة يوم عطلة رسمية وعيدا أمميا للعمال بكل ما تحمله كلمة الأممية من دلالة رمزية، يوم يشكل فرصة للتظاهر والاحتجاج ولفت الانتباه إلى المشاكل التي تشهدها ظروف العمل والعلاقات المهنية، في حين لا زالت الوزارة تطالب مفتشي الشغل بتغطية التظاهرات المنظمة من قبل المركزيات النقابية، وهي المهمة التي سبق أن سقنا بمناسبة فاتح ماي 2011 الحجج والبراهين القانونية على أنها لا تدخل قطعا ضمن مهام جهاز تفتيش الشغل. وتحل مناسبة فاتح ماي 2013 والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل تسجل بكل أسف استمرار التدهور في تدبير مسؤولي وزارتنا لمختلف شؤونها الإدارية منها والقانونية، والمالية، والتقنية واللوجيستيكية، وهو ما فتئت النقابة تثير الانتباه إليه في بلاغاتها ومراسلاتها، دون أن تتلقى أية إجابة أو أي رد فعل إيجابي من قبل المسؤولين. ولا شك أن الجميع قد لاحظ ما أخذ يسود في الآونة الأخيرة من العمل بمنطق التعليمات الهاتفية، وحتى ما يصدر من التعليمات في شكل مذكرات كتابية أصبح يطبعه التناقض والغموض، ما يربك مسؤولي المصالح الخارجية عند التعامل معها. كما تحل هذه المناسبة وجهاز تفتيش الشغل يعيش محنة كبيرة ثانية، وهو يشهد محاكمة الزميل عبد الله الناضير، مفتش الشغل المتقاعد، في غياب تام لأي دعم مادي أو معنوي من الوزارة لموظف لها لم يقم سوى بواجبه المهني عندما حرر قيد حياته الإدارية محضرا ضد أحد المشغلين المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل. ولولا ما قامت به النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل من مجهودات كبيرة منذ اتصالها بالقضية، وخاصة بعد حضور أعضاء من مكتبها الوطني جلسة محاكمة زميلنا بآسفي يوم 6 فبراير الماضي، ما كانت قضيته لتكتسب الزخم والتضامن والتفاعل الذي نسجله الآن داخل أوساط قطاع التشغيل وخارجه* وتحل المناسبة لتؤكد النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل من جديد قرارها النهائي بالامتناع عن العمل خلال هذا اليوم، وتدعو منخرطيها والمتعاطفين معها وكافة موظفي الوزارة بدل تغطية تظاهرات المركزيات النقابية في يوم عيد العمال العالمي، إلى المشاركة في تلك التظاهرات في مختلف مدن المغرب، إسماعا منهم واطلاعا لجميع المعنيين بالمشاكل البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التشغيل ومطالبتهم بحلها. وأخيرا تحل مناسبة فاتح ماي 2013 ووزارة التشغيل والتكوين المهني مقبلة على التعيين في منصب سام للمسؤولية، ويتعلق الأمر بمنصب المفتش العام بقطاع التشغيل. والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التي تطالب بهذا الخصوص أن يتم إرجاع الأمور إلى نصابها والعهد بالتالي بمنصب المفتش العام إلى أحد المترشحين من مفتشي الشغل دون سواهم، ضمانا لاحترام الخصوصية المتميزة لمهام واختصاصات أطر هيئة تفتيش الشغل، تتمنى أن يكون التعيين الجديد بداية إصلاحات حقيقية داخل الوزارة في مجال إسناد المسؤوليات لمن يستحقها تحت معايير المهنية والتخصص، والكفاءة والخبرة، والجدارة والاستحقاق، بعيدا عن منطق المحاباة والزبونية والولاءات الحزبية الذي ساد حتى الآن، وكانت نتائجه ما نسجله اليوم بكل أسف من ضعف وهزالة وتردي في التسيير. * آخر أخبار ملف زميلنا الناضير، فقد انتقل أعضاء من المكتب الوطني للنقابة في إطار التضامن معه إلى مدينة آسفي لحضور جلسة محاكمته في 24 أبريل، وفيها تقرر إعادة الاستدعاء لجلسة 29 ماي 2013.