توصلنا بشكاية من السيد دحاني عبد الله، المزداد سنة 1964، مغربي مهاجر بالديار الفرنسية، و الساكن بحي السعادة رقم 44- زاوية الشيخ، مرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ضد السيد العدلاني محمد، بزاوية الشيخ. جاء فيها مايلي: "لقد سبق لي أن اقتنيت المحل التجاري الكائن بحي الكنتينة على الطريق الرئيسية بزاوية الشيخ، بمقتضى عقد شراء مضمن بعدد 533 صحيفة 493، بسجل الأملاك رقم 04 بتاريخ 01/10/96، وكوني أنني استغليت المحل المذكور، مدة تزيد عن سنتين، فإذا بي تفاجأت بالسيد الثلجاوي احمد، قام برفع دعوى ضدي و أدلى بوثيقة تفيد أنه تربطه علاقة كرائية بينه و بين صاحب الملك الأول، وهذا مجرد ادعاء باطل و لا أساس له من الصحة، مستغلا في ذلك تواجدي بالديار الفرنسية، إذ أنني ربطت الاتصال بصاحب الملك الأول، و صرح لي أنه لم يسبق له أن أبرم أية عقدة كرائية ، علما أن العقدة مصادق عليها سنة 1986، من طرف رئيس لم يكن يعمل آنذاك، و أن الرئيس المعني بالأمر هو (ر. م). أما فيما يخص المشتكى به فقد استغل عقدة الكراء المزورة لصالحه، و استولى على محلي التجاري بدون موجب و لا سند قانوني، مدلياً حاليا بتنازل مزور محرر من طرف الثلجاوي احمد منذ تاريخ 1999. لقد تضررت بالغ الضرر من جراء التطاول على ملكي، سيما وأن المشتكى به عمد إلى انجاز رخصة مقشدة تحت رقم 1433 بتاريخ 16/07/2001، الشيء الذي دفع بي إلى طلب سحب هذا الترخيص، و صدر قرار للسحب تحت عدد 209/2001 بتاريخ 24 يوليوز 2001، إلا أنه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار و لازال إلى حدود الساعة يستغلها ضارباً عرض الحائط بهذا القرار. للإشارة فإن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية و مشهود له بالتزوير و النصب و الاحتيال ، وكذا الترامي على ملك الغير". لذا، فالسيد عبد الله دحاني يلتمس من العدالة أن تنصفه، وذلك بإجراء بحث دقيق في الموضوع، خصوصاً و أنه يتوفر على جميع المستندات و الوثائق التي تثبت صحة أقواله، و العمل على تطبيق القرار الصادر بخصوص سحب الرخصة من المشتكى به مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حقه، من أجل استرجاع الحق المسلوب الذي ضاع بطرق غير مشروعة و ملتوية. ملحوظة: نتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مصداقية هذه الشكاية.