ثلاثة رجال وامرأتان متزوجتان ضبطوا في ليلة حمراء بمحل تجاري لبيع الأثواب قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، منتصف الأسبوع الماضي، إيداع ثلاثة رجال وثلاثة نساء، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وأحال أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية للبت في تفاصيل الملف، بعد متابعتهم بجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة، وإعداد محل للدعارة وتسهيلها، بالإضافة إلى المشاركة والوساطة في البغاء والسكر العلني البين. وعلمت»الصباح» من مصادر عليمة، أن المتهمين الستة لقوا إحراجا كبيرا ساعة تقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العام، اذ واجهوا لوما وعتابا كبيرا من طرف المعتقلين الذين كانوا رفقتهم، كما حال تدخل رجال الشرطة المكلفين بالأمن داخل قصر ابتدائية المدينة، دون وصول عدد كبير من المواطنين إليهم. وأضافت المصادر نفسها، أن استنكار الواقعة من طرف المواطنين، حال دون تنازل زوجات المعتقلين على حقهن في متابعتهم بالخيانة الزوجية، كما غاب عن جلسة الاستنطاق بالطابق السفلي للنيابة العامة أزواج النساء المعتقلات، وكانت مفاجأة عملية التقديم كبيرة حينما ضبط ممثل الحق العام، شقيقتين احداهما مطلقة والثانية متزوجة من بين الموقوفات.وأكدت مصادر متطابقة»للصباح»، أن تقدم زوجتي متهمين بتنازل كتابي مصادق عليه، عن حقهما القانوني في متابعة زوجيهما، عجل بالافراج عنهما نهاية الأسبوع بكفالة مالية، في حين مايزال المتهم الآخر والزوجات الثلاثة رهن تدابير الاعتقال على ذمة القضية، وبررت المصادر نفسها ذلك برفض زوجة المتهم الثالث التنازل عن حقها، والقرار ذاته عبر عنه أزواج المتهمان الموجودات بعنبر النساء بسجن خريبكة. وتعود تفاصيل الفضيحة التي استنكرها الرأي العام الخريبكي، بعد توصل قاعة المواصلات المركزية بالأمن الاقليمي لخريبكة، بأربع مكالمات هاتفية من السكان المجاورين لمحل مخصص لبيع الأثواب، أفاد من خلالها المتصلون وجود عدة أشخاص بالمحل المذكور يحدثون ضجيجا أزعج السكان، نتيجة السكر والعربدة، لتنتقل فرقة من عناصر الشرطة المداومة الى العنوان المذكور، حيث استمعت على أصوات مجموعة من الرجال والنساء تنبعث من المحل التجاري، وسجل رجال الشرطة أثناء محاصرتهم للمحل، ترديد الأشخاص الموجودين بالداخل أغاني شعبية على ايقاع الموسيقى. وبعد طرق عناصر فرقة الأخلاق العامة للشرطة القضائية للباب الحديدي، خيم سكون على الفضاء الداخلي للمحل التجاري، ليستسلم الجميع لأوامر رجال الشرطة ففتحوا الباب، حيث وقف المحققون على وجود ثلاثة رجال برفقة ثلاث نساء، كما تم حجز قنينات من الخمر وعلب من السجائر وألة تسجيل. ليتم نقل الجميع الى مقر الأمن لاستكمال التحقيفق تحت اشراف النيابة العامة. وتعذر على رجال الشرطة القضائية الاستماع للمتهمين، لأنهم كانوا في حالة سكر طافحة ساعة ايقافهم، ليتم وضعهم تحت تذابير الحراسة النظرية بزنزانة الأمن الاقليمي. بعد عملية البحث التي باشرتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بالشرطة القضائية بخريبكة، تأكد أن المحل التجاري الذي أعتقل من داخله المتهمون الستة، يستغله صاحبة في بيع الأثواب بالتقسيط، كما يستغله بين الفينة والأخرى في شرب الخمر والدعارة. وافادت المصادر نفسها، أنه بعد استدعاء الأزواج قرروا متابعة زوجاتهم بتهمة الخيانة الزوجية، وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية ، أحيل المتهمون بعد ثمانية وأربعين ساعة من الحراسة النظرية على النيابة العامة. واستنادا الى افادات مصادر»الصباح»، فقد استنطق وكيل الملك المتهمين الستة وواجههم بالتهم المنسوبة اليهم، قبل أن يأمر بإيداعهم السجن المحلي للمدينة، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة وإعداد محل للدعارة وتسهيلها والمشاركة والوساطة في البغاء والسكر العلني.
