نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال – خريبكة ندوة حول موضوع المناصفة ومحاربة التمييز وذلك يوم السبت 28 ابريل 2012 بفندق تازركونت بأفورار ، وتضمن برنامج الندوة تقديم الدراسة المقارنة التي انجزها المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز بالإضافة الى تقديم ورقة حول التدابير المحلية لضمان المناصفة في إطار الجهوية الموسعة. وقد صرحت الاستاذة نعيمة بنواكريم بصفتها مكلفة بمهمة لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان أن العرض الذي ستقدمه خلال الندوة قام بإنجازه المجلس الوطني لحقوق الانسان مقارنة لكل الهيئات التي تشتغل على مكافحة التمييز في افق تدبير نقاش وطني ومواكبة عملية تفعيل الدستور في مجال إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز ، وخلال هذا العرض سيتم فيه استعراض تجاريب لأكثر من 12 دولة في العديد من القارات والغاية منه هو استخراج تصور اولي اي كيف يمكن ان تكون عليه الهيئة من حيث وظائفها ومن حيث تركيباتها وكذلك من حيث المهام في السياق المغربي وكما سيتم استخراج من هذه الدراسة في النهاية سيناريوهان لتقديمهم وعرضهم للرأي العام وهذا يدخل في إطار التوجه العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان لمواكبة تفعيل الدستور لكل ما يتعلق بالمقتضيات التي تؤطر التزام المغرب في مجال حقوق الانسان. وبعد ذلك صرح الاستاذ : البصراوي علال بصفته رئيسا للجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال – خريبكة، أن هذا النشاط الذي يندرج في إطار البرامج المسطرة للجنة الجهوية لحقوق الانسان والمتعلق خاصة بتنزيل الدستور في شقه المتعلق بمحاربة التمييز وتحديثه في الفصل 19 من الدستور ،بحيث ستقدم الدراسة التي انجزها المجلس في إطار إعداد تصور حول مجلس المناصفة التي جاء بها الدستور. ومن جهة اخرى فبرنامج الندوة يتضمن القيام بمحاكمة رمزية للفصل 20 من مدونة الاسرة وشركائه وتحديدا الفصل 475 ، ومعلوم ان الفصل 20 يثير مشاكل كثيرة باعتباره يتعلق بتزويج القاصرات، وإن هذه الظاهرة بالرغم أن المشرع جعل منه استثناءا إلا أنه من الناحية العملية هناك أرقام كبيرة جدا في تزويج القاصرات مع ما يترتب على ذلك من اثار سلبية اجتماعية ونفسية وكذا صحية على هذه القاصرات وعلى عائلتهن وسيؤطر هذه المحاكمة الرمزية خبراء في الميدان الحقوقي للوقوف على تفاصيل هاته المعانات التي تعانيها هاته الفتيات. أما أهداف الندوة فهي تحسيسية بالدرجة الأولى وهي التحسيس بمخاطر تزويج القاصرات من جهة والاثار الاجتماعية والنفسية من جهة اخرى، ومن الناحية الاجرائية سيتم العمل على تنزيل الفصل 19 من الدستور فيما يتعلق بتأسيس مجلس المناصفة الذي جاء به الدستور وعلى الجميع أن يشارك في وضع تصور عام للوقوف على تجارب المقارنة التي هي موجودة في دول اخرى من أجل تقريب هذا الامر ومشاركة الفاعلين. وقد تخللت هذه الندوة عدة مداخلات من طرف جمعيات حقوقية نسائية من المجتمع المدني وكذا صحفيين من مختلف المنابر الإعلامية.