أقدم الموظف محمد بلقشاب تقني من الدرجة 3 على تنفيذ اعتصام امام مقر جماعة جرسيف ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي2017 للاحتجاج على قراررئيس الجماعة بتوقيفه عن العمل وحرمانه من الاجرة لمدة اربعة اشهر ابتداء من 01 ابريل2017. وحسب اخر الاخبارالواردة من قلب المعتصم، فان الموظف قد عانى الامرين بسبب شكاياته المتكررة لدى السلطات والمصالح الحكومية، وعدم الاستجابة لمراسلاته وطلب الطعن الذي قدمه لدى المحكمة الادارية بسبب تعنث رئيس الجماعة والشطط في استعمال السلطة والاجهاز على حقوقه الاجتماعية والمهنية اعتبارا انه رب لاسرة وعلى ابواب شهر رمضان حيث يتحمل مصاريف اضافية خاصة بالتنقل والاتصال بالادارات ناهيك عن تحمله المساطر القضائية والادارية . ولالغاء هذا القرار المجحف في حق موظف جماعي يتقاضى اجرة هزيلة ويفتقر الى ابسط حقوقه في المهنة والعيش الكريم، يشار ان الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT دخلت على الخط منذ الاسبوع الاول من شهر ابريل واصدرت بيانها التضامني، كما طالبت مختلف السلطات وراسلت الديوان الملكي قصد التدخل العاجل لالغاء قرار التوقيف رقم 389 بتاريخ 6ابريل2017 والذي تشوبه عدة عيوب في الشكل والمضمون وتنقصه حيثيات قانونية لانه قرار غير اداري، ولان تأخر الاستجابة لهذا الملتمس يطرح العديد من التساؤلات حول تداخل السياسي مع الاداري وتجبر بعض الرؤساء والمنتخبين لخرق القوانين المنظمة للوظيفة الجماعية دون استشارة قانونية للمجلس التاديبي ودون جدوى الحكامة الجيدة بهدف تخليق الحياة الادارية وتحفيز الموظف الجماعي كفاعل وكشريك لتنمية الادارة بالجماعة الترابية. مما يؤشر لتنامي الوضعية الراهنة، و تسجل الجمعية الوطنية وبقلق شديد التراجع عن الانتقال الديمقراطي منذ انتخابات 2015، ويؤشر لمزيد من الاحتقان في اوساط الشغيلة الجماعية. وفي انتظار مآل هذه القضية التي ستعرف تداعيات خطيرة على مستوى العلاقة التشاركية مابين الموظف ادارية والمتتخب سياسيا ، فان الجريدة ستنشر كل مستجد في حينه