حوار مع الكاتب العام الوطني لنقابة مفتشي التعليم :ذ.عبد العزيز دهلي

اللجان الثنائية واجهة نضالية فقط، لا أقل ولا أكثر، لخدمة منظومة التربية والتكوين و هيئة التفتيش
حاوره الأستاذ خالد مغفور بصفته مفتشا للتعليم الابتدائي
*********************
س1: قبل بداية الحوار مبروك لنقابة مفتشي التعليم على ما تم تحقيقه من نتائج طيبة خلال انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء.
جواب:الله يبارك فيكم، نعتبر هذا الإنجاز في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هدية من نقابة مفتشي التعليم لكل نساء و رجال التربية و التكوين و لكل نساء ورجال الإعلام بمختلف أنواعه الذين يدعموننا معنويا بشكل كبير.
س2: إلى ما تعزون هذا الاكتساح للجان الثنائية من طرف نقابتكم خاصة وأنكم حققتم مايناهز 70% من المقاعد المخصصة لهذه الانتخابات؟
جواب:من بين الأسباب الكامنة وراء اكتساح نقابة مفتشي التعليم للمناصب المخصصة لهيئة التفتيش من كل المجالات بنسبة وصلت بالضبط إلى 69%، هناك بالأساس التفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم التي يعتبرونها ممثلا حقيقيا لهم، بالنظر لعدد المفتشات والمفتشين المنخرطين في النقابة مقارنة مع عدد المفتشين المنخرطين في باقي الهيئات النقابية ؛ إضافة إلى ما يتوفر داخل أجهزة النقابة وفي كل مستوياتها، من عوامل مساعدة في اختيار ممثلات وممثلي النقابة بشكل حر وديمقراطيبناء على مبادئ ومعايير موضوعية متوافق حولها ومصادق عليها من طرف مؤسسات النقابة المخولة قانونيا لذلك .
س3: هل كنتم تتوقعون هذا الانتصار في ظل نقل ممثلي اللجان الثنائية من المستوى الجهوي إلى المستوى المركزي وكيف كان رد فعل النقابة لما تم إجبارها على هذا التوجه ؟
جواب:إن عدم تمكين هيئة التفتيش من تمثيلية جهوية برسم اللجان الثنائية اعتبرناه – داخل نقابة مفتشي التعليم – في بيان سابق صادر في الموضوع إقصاء للمفتشين من الحضور في الجهات، و محاولة للحد من المد النضالي القوي للنقابة، في محاولة من بعض الجهات القضاء نهائيا على النقابات الفئوية، التي تعتبر نقابة مفتشي التعليم نموذجا ناجحا لها. و تشهد أدبيات النقابة المنشورة و المعممة أننا كنا نتوقع هذا الاكتساح و هذا الانتصار الباهر، بل كنا نتوقع أكثر من ذلك، إذ كنا نراهن على احتلال الصف الثالث أو الرابع بين المركزيات النقابية لو منحت لنا التمثيلية الجهوية. فقد حصلت النقابة سنة 2003 عند تأسيسها على 38 مقعدا، و في 2009 على 52 مقعدا و احتلت الصف الخامس بين المركزيات النقابية، وكنا نتوقع أن نتجاوز 60 مقعدا خلال سنة 2015 لو منحت لنا التمثيلية الجهوية و هو الأمر الذي كان سيطرح مشكلا كبيرا جدا لجهات متعددة و مختلفة تكالبت على نقابة مفتشي التعليم لحرمانها من التمثيلية الجهوية، وذلك يؤكد أن هذه الجهات كانت أيضا متأكدة من هذا الأمر فاستعملت كل الوسائل غير المشروعة وغير القانونية لحرمان هيئة التفتيش من التمثيلية الجهوية وحرمان نقابة مفتشي التعليم من الاصطفاف في مركز متقدم جدا بين المركزيات النقابية .
و ضدا على التوجه العام للدولة التي تسير نحو الجهوية الموسعة مع مطلع الموسم الدراسي المقبل 2015/2016، وضدا على منطق الإصلاح الذي يتطلب حضور كافة هيئات التربية والتكوين في الجهات الجديدة من أجل الانخراط في تنزيل وتتبع وتقويم تدابير هذا الإصلاح، يتم حرمان هيئة التفتيش من التمثيلية الجهوية .
غير أن حصولنقابة مفتشي التعليم على نسبة 69%من مناصب الهيئة على المستوى الوطني منحها وضعا اعتباريا خاصا بين الهيئات النقابية العاملة في قطاع التربية الوطنية و جعلها رقما لا يمكن تجاوزه عند مناقشة قضايا منظومة التربية والتكوين و قضايا هيئة التفتيش.
س4: لوحظ أن مفتشي التعليم الابتدائي والتأهيلي ساهموا بشكل كبير في تمثيل النقابة على مستوى اللجان الثنائية حيث حققوا نسب تمثيلية تقدر ب 100% كيف تفسرون هذا التميز؟
جواب:حصلت نقابة مفتشي التعليم في اللجان الثنائية الوطنية في فئة مفتشي التعليم الابتدائي وفي فئة مفتشي التعليم الثانوي برسم انتخابات 2009 على كل المقاعد المخصصة للفئتين، أي أنها كانت ممثلة فيهما معا بنسبة 100 %، وهو الأمر الذي حافظت عليه النقابة برسم انتخابات 2015 ؛ ويعود هذا النجاح الواضح لالتفاف أغلب مفتشات ومفتشي هاتين الفئتين حول النقابة، كما هو حال باقي فئات التفتيش، وباقتناعهم الكبير بدفاعها المستميت على ملفات الهيئة مقارنة مع باقي الهيئات النقابية، خصوصا إذا استحضرنا أن أغلب منخرطات ومنخرطي الفئتين قد سبقت لهم تجارب نقابية في هيئات أخرى أفضت إلى قناعة راسخة : لا بديل عن نقابة مفتشي التعليم ؛ وهو ما أكدته نتائج الانتخابات سواء من حيث عدد الأصوات أو من حيث عدد المناصب المحصل عليها .
س5: كيف يمكن تفسير تراجع النقابة في ما يتعلق بنسب التمثيلية الخاصة بمفتشي التخطيط وبالأخص مفتشيالتوجيه والمصالح المالية والمادية؟
جواب:لا يمكن مقارنة عنصرين أو شيئين ذوي مرجعيات مختلفة، إذ لا يمكن مقارنة نتائج انتخابات وطنية لسنة 2015 بنتائج انتخابات جهوية ووطنية لسنة 2009، ففي سنة 2009 كانت فئتا مفتشي التوجيه و مفتشي التخطيط مجتمعة في لجنة واحدة، بثلاثة مقاعد : إثنان منها لنقابة مفتشي التعليم و الثالث لإحدى المركزيات النقابية، و المقعدان اللذان حصلت عليهما النقابة كان يشغل أحدهما مفتش في التوجيه و الثاني مفتش في التخطيط ؛ غير أنه في سنة 2015 تم تفييئ مفتشي التوجيه إلى لجنة مستقلة بثلاثة مقاعد حصلت النقابة على منصب واحد منها، و مفتشي التخطيط إلى لجنة أخرى مستقلة بثلاثة مقاعد حصلت النقابة على منصبين منها، و بالتالي إذا كان سيتم إجراء مقارنة عددية بسيطة فالنتيجة هي أنه كان للنقابة في 2009 مقعدان في التوجيه و التخطيط ؛ و حصلت في سنة 2015 على ثلاثة مقاعد بالنسبة للفئتين، أي بزيادة مقعد واحد على ما كانت تتوفر عليه، و لكن المقارنة غير صحيحة بتاتالاختلاف المرجعية سواء العددية او الفئوية .
أما بالنسبة لفئة المصالح المادية والمالية فلم يسبق نهائيا أن كانت للنقابة تمثيلية في هذه الفئة لا في انتخابات 2003 و لا في انتخابات 2009، إذ كانت تمثيلية هذه الفئة حكرا لعقود على مركزية نقابية معينة، و بالتالي، فتحقيق نتيجة مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لهذه الفئة هو إنجاز كبير جدا و بداية طريق ....
غير أنه تجدر الإشارة أن من بين الأسباب الكامنة وراء عدم حصول النقابة على كل مقاعد مفتشي التوجيه و مقاعد مفتشي التخطيط و مقاعد المصالح المادية و المالية هو جدة تغيير الإطار بالنسبة لأغلب مفتشي هذه الفئات بعد إنصافها من طرف الوزارة من الحيف الذي لحق بها جراء النظام الأساسي لسنة 2003، وإنصافها لم يتم إلا خلال سنة 2013 ...، و بالتالي فتغييرها للإطار من مستشار إلى مفتش و من ممون إلى مفتش يجعل جزءا كبيرا منهم مخلصا للهيئات النقابية التي كانوا ينتمون إليها في إطاراتهم السابقة كمستشارين أو ممونين ؛ إضافة إلى ما يروجه البعض من مغالطات حول موقف نقابة مفتشي التعليم من عمل الذين استفادوا من تغيير الإطار في المناطق التربوية، و هو أمر غير صحيح بتاتا.
و للتاريخ، فقد كانت نقابة مفتشي التعليم أول نقابة عقدت اجتماعات مع بعض المستشارين في التوجيه و التخطيط و بعض الممونين المعنيين بتغيير الإطار قبل إجراء تغيير الإطار وبعده من أجل التداول في ممارسة المعنيين بالأمر لمهام التفتيش في المناطق التربوية و في سبل تحقيق هذا المكسب ؛
كما سبقللمكتب الوطني السابق للنقابة أن طرح الموضوع على مختلف مسؤولي الوزارة : السيد الوزير،السيد الكاتب العام، السيدان المفتشان العامان و السيد مدير الموارد البشرية، كما أعاد طرح الموضوع المكتب الوطني الحالي و بحدة أكبر مع ما وقع في نيابة فاس .
إن موقفنا المبدئي والواضح وغير الانتخابي هو حق المفتشين... كل المفتشين في ممارسة مهام التفتيش بكل مجالاته، و على الإدارة أن تتحمل مسؤولياتها عن أخطائها في عدم تنظيم مهنة التفتيش بالشكل الذي يضمن حق الجميع في ممارسة مهام التفتيش بدون قيد أو شرط في مناطق التفتيش و في المناطق التربوية و هو الأمر الذي ندافع عنه بقوة داخل اللجنة المشتركة للنظام الأساسي.
س6: ما الرسائل التي يمكن أن توجهها النقابة للمسئولين عن الشق التربوي؟
جواب:رسائل النقابة للمسؤولين التربويين في مختلف مستويات المسؤولية التربوية: أساتذة- مديرين – نوابا– مديري الأكاديميات ثم مسؤولي الوزارة بمختلف مستوياتهم تتلخص باختصار شديد : إن إصلاح منظومة التربية والتكوين مسؤولية الجميع، و توفير الشروط المادية و المعنوية لتنزيله و تنفيذه يتطلب فعلا تحمل الجميع مسؤولياته و احترام التزاماته .
غير أنه لا بد من التذكير بأن توفير شروط تنزيل الإصلاح كفيل بضمان انخراط الجميع و الذي بدونه لن يتم الإصلاح مهما كانت مضامينه و مستوياته وإجراءاته و تدابيره.
فمن الأسباب الرئيسية في فشل كل الإصلاحات السابقة التي عرفتها المنظومة التربوية هو غياب انخراط الجميع في تنزيل الإصلاح لأسباب مختلفة ذاتية وموضوعية.
و بالتالي نعتبر في نقابة مفتشي التعليم – وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا - أن الانخراط الفعلي لجميع هيئات و أطر وزارة التربية هو ما نستطيع به ربح رهان الإصلاح الذي هو رهان أمة، منذ اعتبار قضية التربية و التكوين القضية الأولى في المغرب بعد قضية الصحراء، لكننا للأسف لم نتقدم للأمام في التربية والتكوين، بل إننا نتراجع في كل الترتيبات و التصنيفات الدولية للتعليم.
س7: كلمة أخيرة
جواب:في الختام أتقدم بالشكر الجزيل للموقع الإليكتروني و للسيد: خالد مغفورالصحافي المميز، اللذين أتاحا لي الفرصة للتواصل مع الرأي العام الوطني ومع نساء ورجال التربية والتكوين، كما أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر لكل نساء و رجال الإعلام الإلكتروني و الصحافة الوطنية الذين نكن لهم – داخل نقابة مفتشي التعليم – الكثير من الاحترام و التقدير لإيماننا الصادق بأهمية الدور الإيجابي الذي يستطيعون أداءه خدمة لمنظومة التربية و التكوين.
و أخيرا أؤكد أننا في نقابة مفتشي التعليم نعتبر أنفسنا في خدمة منظومة التربية والتكوين أولا ثم هيئة التفتيش ثانيا .
وأوضح أننا في لجنة النظام الأساسي تقدمنا باقتراحات مبادئ / مداخل لإصلاح المنظومة التربوية أولا ثم مبادئ / مداخل لإصلاح النظام الأساسي لكل الفئات ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا المبادئ الكبرى لهيئة التفتيش. لأننا نؤمن أن إصلاح أوضاع هيئة التفتيش هو جزء من إصلاح المنظومة التربوية باعتبار العلاقة العضوية بين ملفي المنظومة و الهيئة.
و خلاصة القول الهم الأساسي لنقابة مفتشي التعليم هو المنظومة التربوية و هيئة التفتيش و نعتبر اللجان الثنائية واجهة نضاليةفقط، لا أقل ولا أكثر، لخدمة المنظومة و الهيئة.