16/03/2014 يبدو أن السلطات الإدارية التابعة لعمالة إقليمالحوز وبالضبط قيادة مسفيوة بدائرة توامة مازالت تحكمها العقلية المخزنية البائدة، ولم تع بعد أن الزمن المغربي قد تغير ولم يعد فيه مكان لممارسات زمن "سدو عليه..." وربما لم يخطر ببالها أن المجتمع المدني قد أصبح شريكا للدولة في تسيير الشأن العام. لقد أبان الْمخْزْن المتمثل في قائد قيادة مسفيوة بدائرة توامة مرة أخرى عن وقاحته حين رفض تسليم وصل تأسيس فرع منظمتنا "بتغدوين" متجاهلا المقتضيات القانونية في هذا الموضوع؛ بعد أن حاول يوم 01 مارس 2014، معززا بعناصر من الدرك الملكي لأيت أورير، منع قافلة اجتماعية لمنظمتنا إلى دوار "أيت عشا" التابع لنفوذ قيادته. إن ما تتعرض له منظمتنا، في أكثر من محطة، من الممارسات المخزنية لقائد قيادة مسفيوة، التي تعود إلى سنوات شد الخناق على التنظيمات الأمازيغية، نعتبرها ممارسات لا حضارية ولا ديمقراطية تضرب مبدأ الحكامة في الصميم، وتفضح زيف كل الشعارات التي ترفعها الحكومة حول الحكامة وأدوار المجتمع المدني، ثم أنها لا تليق بالموظف المسئول. إن منظمة تاماينوت التي تأسست سنة 1978 في عز سنوات الرصاص حيث قدم مناضلوها، عبر 35 سنة من النضال، العديد من التحيات الجسام في سبيل ضمان حق إطارهم المدني في الوجود، تأكد على أنها ستواصل النضال من أجل التحرر الفردي والجماعي للشعب الأمازيغي وللشعب المغربي بصفة عامة والدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وكذا حقوقه المدنية والسياسية ولن تسمح لأية جهة كيفما كانت أن تمس حقها في الوجود. إن منظمتنا لتتأسف بشدة لوجود ولبقاء مثل هذه العقليات في الإدارة العمومية وتدين سكوت الجهات الحكومية عن ممارساتها المنافية للقانون وللقيم الديمقراطية، كما تطالب الوزارة الوصية، مرة أخرى، بفتح تحقيق في الموضوع وإجبار قائد قيادة مسفيوة على احترام القانون والالتزام بمقتضياته. رئيس منظمة تاماينوت ذ. أحمد برشيل