عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال الخميس 19 شتنبر 2013 مرة إخرى عرفت بني ملال مأسات إنسانية نتيجة تساقط أمطار الخير التي تحولت إلى أمطار الشر،فخلال 45 دقيقة من الأمطار ليلة 16 شتنبر 2013 كانت كافية لتظهر إهمال وتقصير الدولة وعدم الإستعداد للتعامل مع موسم الأمطار لهذه السنة.حيث وجد السكان أنفسهم محاصرون في برك مائية ووديان من الأمطار بسبب عدم تنقية مجاري المياه المغلقة بالأزبال والأوساخ.نتيجة إهمال وتقصير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة.كما أن أحياء كل من الأطلس، أيت طحيش ، بوشريط ، دوار للى عيشة ، بولكرون ، قصر غزافات ، وشارع الجيش الملكي ،وشارع محمد الخامس وشوارع وأحياء أخرى كلها غرقت بالمياه والأوحال.كما أن التيار الكهربائي إنقطع لعدة ساعات على مجموعة من لأحياء ،كما خلفت هذه الأمطار عدة خسائر فادحة في ممتلكات السكان وإتلاف وثائقهم الرسمية كالحالة المدنية وعقود الزواج كما أن أحد الطلبة فقد شهادة البكالوريا وشهادة التقني العالي وهو مهدد بالتشرد والبطالة في حالة عدم تعويضه بديبلوماته الأصلية التي جرفتها مياه الأمطار مع العلم أنه الأكبر والمعيل الوحيد لعائلته بعد وفاة أبيه . كما قضى المتضررين ليلتين في العراء دون أن يقوم المسؤولون بزيارتهم وتقديم يد العون لهم بالأخص أنهم فقدوا كل شئ ،كما ان أطفالهم لم يلتحقوا بمدارسهم نظرا لإتلاف جميع أدواتهم الدراسية. لتتوج كل هذا بتنظيم مسيرة غاضبة تنتهي بقطع الطريق بمدار بوشريط لحوالي أربع ساعات هذا الأخير يقطع شارعي بغداد ومحمد السادس،مما تسبب بشل حركة السير وبالأخص أن هذا الأخير يربط بين المحطة الطرقية بني ملال والطريق الوطنية رقم 8.كما لوحظ إنزال أمني كثيف والذي إبتعد عن المحتجين وبقى يراقب الوضع عن بعد تخوفا من أي إحتكاك قد تنتج عنه صدامات بين الطرفين.وبالأخص أن هذه المنطقة تعرف كثافة سكانية وتهميش وإنتشار البطالة وغدم الإستجابة لطلبات بسيطة كالربط بقنوات الواد الحار وإصلاح الطرق. كما سجلت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال من خلال زيارة ميدانية لهذه المنطقة أن حجم الدمار والخسائر كات كبيرة بالمقرانة مع السنوات الماضية.كما سجلنا غياب تام للسلطة المحلية رغم أن السكان يحتاجون مساعدات عينية من مأكل وملبس وأفرشة وغيرهم.كما لاحظنا إستهتار بالكرامة الإنسانية وغياب الحس الإنساني وعدم تحمل المسؤولية،فهذا المشكل ليس جديد بل قديم ورغم تغيرالمسؤولين سواء المعينون أو المنتخبون ،فإن نفس السياسة الإقصائية هي المتحكمة مما ينذر بتفجر الأوضاع في أي لحظة،كما نحمل المسؤولين محليا ووطنيا في هذه اللحظة التاريخية المسؤولية ما قد ينتج عن هذه السياسة ألا وطنية.وللتاريخ وكذليل عن فساد وإستهتار المسؤولين سوف نقدم للرأي العام المحلي والدولي أشرطة فديوا هذه السنة والسنة الماضية حتى يكون الجميع على بينة.