اجتجاجا على قرارعبد السلام بكرات لدى عامل سلا : باعة الملابس المستعملة في سوق الكلب يحتفلون بمنعهم من عرض سلعهم بعد أن اطمأن باعة الملابس المستعملة المتجولون الذين اعتادوا على عرض سلعهم تحت خيام بلاستيكية يومي السبت والأحد من كل أسبوع مقابل إتاوات في شكل(جزية) يؤدونها للجهات المتحكمة في السوق و يقوم بجمعها مقدم دوار سوق الكلب، فوجئ تجار السوق وأغلبهم من الوافدين من خارج مدينة سلا، بالسلطات المحلية تداهمهم بالمنع من نصب خيامهم. وكرد فعل من باعة الملابس المستعملة، أن قاموا بنصب عرائض تنديدية بما أقدمت عليه السلطات مع مطالبتهم بتدخل عامل سلا من أجل إعادة الأمور إلى ماكانت عليه. لكن ما يثير الانتباه هو أن المحتجين هم من أولئك الذين يملكون أكثر من دكان في مواقع من السوق لاترضيهم، نصبوا إلى جانب العرائض التنديدية والتي تعبر في نفس الوقت عن الهتاف بحياة الملك والتعلق بأهداب العرش العلوي، وكأن القوم في احتفال بمناسبة ذكرى العيد الوطني. ما أقدمت عليه السلطات المحلية بأمر من عامل سلا، كان وبالا على قائد الملحقة الإدارية التي يقع سوق"الكلب" في دائرة نفوذه الترابي ومعه رئيس الدائرة ومقدم الدوار الذي كان يتولى جمع الإتاوات. للإشارة، فمقدم الدوار الذي يملك بطرق مشبوهة وغير مباشرة أكثر من عشرة دكاكين، هي جزء من الفضيحة التي عصفت برئيس الدائرة السابق العاشوري الذي عاقبته الإدارة الترابية بتجريده من صفة رجل سلطة والقائد العثماني الذي نقل تأديبيا إلى دائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، على خلفية التلاعبات بدكاكين التجار الذين موضوع الترحيل إلى حيث يوجد السوق حاليا، بعد تعويض المحصيين رسميا من طرف وكالة ضفتي أبي رقراق، لم ينل جزاءه بعد، الشئ الذي جعله يتمادى في خدمة الفساد. فهذا العون السلطوي لم يكن من ذي قبل سوى بائع لحوم الذبائح السرية في سوق الكلب، قبل أن يقوم عامل سلاالمدينة الأسبق السيد محمد اعسيلة باتخاذ قرار وضع حد لهذا النوع غير المشروع من التغذية حتى لايضر بصحة المواطنين. وبعد انتقال العامل اعسيلة ليعين على رأس إقليم بنسليمان، تدخل وسطاء لدى كل من رئيس دائرة تابريكت ورئيس قسم الشؤون الداخلية آنذاك، لفائدة جزار الذبائح السرية،بالمقابل طبعا لتوظيفه كعون للسلطة علما أن هناك شبابا مؤهلا أكثر منه بكثير للقيام بهذه المهمة، لأن الغاية ليست هي المصلحة العامة بقدر مأن الغاية هي انتفاع أصحاب القرار في عمالة سلافي سنة 2005 .وذلك في غياب المواصفات والمعايير القانونية أمام حضور المال وغياب الشفافية. سلا : أبوسعد الرميلي
