"القانون و الإفتاء"

تستوقفنا في هذه الأسابيع الأخيرة ظاهرة مثيرة في الفضاءات التربوية التعليمية تتمثل في تدخل أطراف و جهات أجنبية عن التعليم في القوانين الأساسية للمدرسة العمومية و كذا في قوانينها الداخلية.
تتمثل هذه الظاهرة في انتشارالإفتاء في الزي المدرسي الذي يُراد له أن يكون على مقاسات يرتضيها البعض بعيدا عن الالتزام بالضوابط المتحكمة في العملية التربوية . تدعي هذه الجهات أن الوزرة المدرسية تودي نفس الدور الذي يؤديه الخمار أو الحجاب و هوستر جسم التلميذة وهو تأويل خاطئ، فالوزرة حسب القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية لباس يميز التلميذ عن غيره والتلميذة عن غيرها و ليست مفروضة لأنها تستر جسم التلميذة، ويمكن الاستغناء عنها بارتداء ما يغطي الجسد. ورفع شعار" اللباس المحتشم " أمر يقوم على نظرة نمطية ضيقة لا تراعي خصوصيات المكان و القوانين التي تحكمه من جهة، و من جهة أخرى يتضمن حكما بإقصاء النسبة الكبرى من التلميذات داخل المؤسسة ويحمل في طياته نعتا للتلميذات الأخريات بعدم الحشمة و هو نعت لا نرضاه لبناتنا، ومن جهة ثالثة يؤسس لصراع بين التلاميذ بدل التأليف بينهم . مما لا شك فيه أننا إذا ما احتكمنا إلى مثل هذه التأويلات سيغيب "القانون" داخل مؤسساتنا التعليمية ليفسح المجال لرفع الشعارات الدينية من جهة و الشعارات اللادينية من جهة ثانية، و من شان ذلك أن يغذي النزعات العدوانية بين التلاميذ أنفسهم من ناحية و بين التلاميذ و الأساتذة من ناحية ثانية، كما أن من شأن هذا أن يساهم في تراجع المدرسة العمومية ونزع المصداقية عنها. هذا كله يدفعنا إلى التساؤل : من يشرف على إدارة المؤسسة التعليمية، هل هو رئيس المؤسسة (المدير) ؟ أم جهات أخرى ممثلة في أحزاب و جماعات ..؟
إن ما حدث مؤخرا في مدينتي خريبكة و طنجة ليعطينا صورة عن الشروع في خرق قوانين المؤسسات التعليمية مع سبق الإصرار، مع وجود اختلاف بين الحالتين : ففي حالة مدينة طنجة تم الاحتكام إلى القانون فمنعت كل تلميذة لا ترتدي الوزرة من ولوج فضاء المؤسسة . وهذا هو الأمر الطبيعي بعيدا عن اللغط وتوظيف العاطفة الدينية لحشد التأييد لموقف في ظاهره حق لكن يُراد به باطل . وهنا لا يسعنا إلا أن نقف احتراما و تقديرا للمدير على جرأته ووفائه فيتطبيق القانون . أما في حالة مدينة خريبكة فقد عجز مدير المؤسسة عن تطبيق القانون من جهة كما أنه عجز عن إيقاف الفوضى فيه. كل ذلك لأنه تأخر عن التدخل لإقرار الحق و تطبيق القانون و فسح المجال أمام من " يُفتي " و يحلل و يحرم يُجيز و يقصي على أنقاض القوانين الداخلية للمؤسسة مع العلم أن السيد النائب الإقليمي للتربية الوطنية لمدينة خريبكة يحرس على تطبيق القوانين المنظمة للتعليم و التعلم و الإصرار على حل مشاكل كل مؤسسة على حدة داخليا و الاحتكام للمعايير التربوية بعيدا عن الانتماءات السياسية و الفكرية و العقدية .
عود على بدء، نتساءل : هل نحتكم للقانون ؟ أم نحتكم لما يراد له أن يكون قانونا ؟
بقلم